بشرى لإخواننا الأثريين: من أوقات إجابة الدعاء يوم الأربعاء بين الظهر والعصر

[عبد لله مقصر]

بسم الله الرحمن الرحيم
من أوقات إجابة الدعاء يوم الأربعاء بين الظهر والعصر....


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين و على آله وصحبه أجمعين
أما بعد:
فمن أوقات إجابة الدعاء الذي يغفل عنه الكثير، بل يجهلونه: الدعاء يوم الأربعاء بين الصلاتين ما بين الظهر والعصر.
وهاكم الدليل:
عن جابر يعني ابن عبد الله _ رضي الله عنهما: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد الفتح ثلاثا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء فاستُجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين فعرف البشر في وجهه))قال جابر: فلم ينزل بي أمر مهمٌّ غليظ إِلاّ توخَّيْتُ تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة.
قال الإمام المنذري في الترغيب والترهيب: رواه أحمد والبزار وغيرهما وإسناد أحمد جيد.
وحسنه الشيخ الألباني _ رحمه الله_ في: (( صحيح الترغيب)): (2/ 143) رقم: (118)و((صحيح الأدب المفرد (246/1) رقم: (704)
قال الشيخ الألباني – كما في((شرح صحيح الأدب المفرد)) (2/380-381) :
(( لولا أَنَّ الصحابي _ رضي الله عنه _ أفادنا أَنَّ دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت من يوم الأربعاء كان مقصوداً _ والشاهد يرى ما لا يرى الغائب وليس الخبر كالمعاينة _ لولا أَنَّ الصحابيّ أخبَرنا بهذا الخبر؛ لكنّا قُلْنا هذا قد اتفق لرسول الله صلى الله عليه وسلم أَّنه دعا فاستجيب له؛ في ذلك الوقت من ذلك اليوم؛ لكن أَخذ هذا الصحابي يعمل بما رآه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً ووقتاً ويستجاب له. إِذاً هذا أمرٌ فهمناه بواسطة هذا الصحابي وأَنّه سنّةٌ تعبدية لا عفوية)).
و قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه: (اقتضاء الصراط المستقيم) (1/433):
(( وهذا الحديث يعمل به طائفة من أصحابنا وغيرهم فيتحرون الدعاء في هذا كما نقل عن جابر ولم يُنقل عن جابر _رضي الله عنه _ أنه تحرى الدعاء في المكان بل في الزمان)).
وقال البيهقي في (( شعب الإيمان)): (2/46): (( ويتحرى للدعاء الأوقات والأحوال والمواطن التي يرجى فها الإجابة تماما فأما الأوقات فمنها ما بين الظهر والعصر من يوم الأربعاء)).

[أبو عبدالرحمن الأثري السلفي]

تخريج الأحاديث الواردة في مسجد الفتح
عن جابر بن عبد الله  أن النبي  (( دَعَا في مَسْجِدِ الفَتْحِ ثلاثاً يَومَ الاثنينِ وَيَومَ الثّلاَثَاءِ وَيَومَ الأَرْبِعَاءِ ، فَاسْتُجِيبَ لَهُ يَومَ الأَرْبِعَاءِ بَينَ الصَّلاتَينِ فَعُرفَ البِشْرُ في وَجْهِهِ )) .
قال جابر : (( فلم ينزل بي أمرٌ مهمٌ غليظٌ إلا توخَّيتُ تلك الساعة فأدعو فيها فأعرفُ الإجابةَ )) .
بهذا اللفظ أخرجه أحمد في مسنده (3/332) والبخاري في الأدب المفرد( ) (2/167/704) والبزَّار كما في كشف الأستار (1/216 /431) ومن طريقه ذكره ابن بشكوال في المستغيثين بالله (ص 39/برقم 54) وابن عبد البر في التمهيد (19/200-201) وابن الجوزي في المنتظم (3/234-235) وابن النجَّار في الدُّرة الثمينة في تاريخ المدينة (ص 189) كُلُّهم من طريق كثير بن زيد عن عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر به .
والحديث أورده البيهقي في فضائل الأوقات برقم (305) وقطب الدين الحنفي في تاريخ المدينة (ص 134) .
قال البزَّار : عقبه (( لا نعلمه يروي عن جابر إلا بهذا الإسناد )) .
قلت : هذا الإسناد جوَّده الحافظ عبد العظيم المنذري في الترغيب والترهيب (2/180)( ) والسيوطي في سهام الإصابة في الدعوات المستجابة ص(75)
وأشار الحلبي في حلبيته (2/108) والسيوطي في الخصائص الكبرى
(1/382-383) إلى ثبوته .
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/12) (( رواه أحمد والبزار ورجال أحمد ثقات )) .
وقال السَّمهودي في وفاء الوفا (3/830) :(( ورُوِّينا في مسند أحمد برجال ثقات )) وذكر الحديث .
قلت كلا فإنَّ في إسناده علتين ؟!
الأولى : كثير بن زيد فهو وإن وثقهُ البعض إلا أن الأغلب على تضعيفه وقد اختلف قول ابن معين فيه فتارة يُضعِّفه وتارة يوثقه وأعدل ما قيل فيه أنَّه (( صدوق يُخطئ )) ذلك الحكم الذي توصَّل إليه أخيرًا خاتمة الحفاظ الحافظ ابن حجر في كتابه التقريب .
وهو كما قال الحافظ رحمه الله : (( صدوق يخطئ )) يؤكِّد ذلك اختلاف الرواة عليه في هذا الحديث فقد رواه الإمام أحمد وغيره عن أبي عامر العقدي وهو (( ثقة )) عن كثير بن زيدٍ عن عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر به (( في مسجد الفتح )) .
ورواه أيضًا محمد بن المثنى وهو (( ثقةٌ ثبتٌ )) عن أبي عامر العقدي وهو ( ثقة ) كما تقدَّم عن كثير بن زيد عن عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله أنَّ النبي  (( دَعَا في مَسْجِدِ قُبَاء ثلاثاً !! ... )) والباقي بلفظه ومعناه .
أخرجه بذلك البزار كما في كشف الأستار (1/216) وابن عبد البر في التمهيد (19/200-201) من طريق البزَّار عن محمد بن المثنى به .
ورواه أيضًا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي وهو ( صدوق ) عن كثير بن زيد عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بلفظ (( دَعَا رَسُولُ اللهِ  في مَسْجِدِ الأَحْزَابِ !! )) والباقي بنحو ما قال أبو عامر العقدي ومعناه .
أخرجه بذلك ابن سعد في طبقاته (2/73) والواقدي في مغازيه (2/488)( ) وابن الغطريف في جزئه برقم (68) ، ومن طريقه المقدسي في الترغيب في الدعاء برقم (47) ، والبيهقي في شعبه (7/453-454 /3591) ، وابن عبد البر في التمهيد (19/201) ، كلهم من طريق كثير بن زيد كما تقدم عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بنحوه .
وهذا الاختلاف من الثقات على كثير بن زيد لم يكن في الإسناد فقط ، بل في الإسناد والمتن جميعًا .
فهو تارة يحدِّث به عن عبد اللهِ بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك( ) ، وتارة يحدث به عن أبيه( ) ، وتارة يحدث أن (( دُعَاءَ هُ كَانَ في مَسْجِدِ الفَتْحِ ))( ) ، وفي ثانية أن (( دُعَاءَ هُ كَانَ في مَسْجِدِ قُبَاء ))( ) ، وفي ثالثة أن (( دُعَاءَ هُ كَانَ في مَسْجِدِ الأَحْزَابِ ))( )( ) .
ومن كان هذا حاله يختلف عليه الثقات في الحديث الواحد ، وهو قد طعن فيه بأنه (( صدوق يخطئ )) اعتبرنا ذلك الطعن ، وأجرينا عليه القبول والرضا .
لا سيما إذا كان ذلك الراوي ليس من الحفاظ المعروفين بالحفظ وجمع الطرق وكثرة الرواية ، كما هو الحال في كثير بن زيد .
قال ابن حجر في التلخيص الحبير (6/216) : (( لكن هذا التلوُّن في الحديث الواحد مع اتحاد المخرج يوهِّن راويه ، وينبئ بقلة ضبطه ، إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث ، فلا يكون دالاً على قلَّة ضبطه )) .
قلت : كثيرٌ ليس بكثير الحديث ولا الرواية كالحفاظ المعروفين بجمع الطرق ، فالاختلاف عليه ينبئ بقلة ضبطه كما ذهب إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله فيمن حاله كان كذلك .
وغمز شيخ الإسلام حديث جابر هذا بكثير بن زيد ، وذلك في اقتضاء الصراط المستقيم ص (429) قائلاً : (( وفي إسناد هذا الحديث كثير بن زيد ، وفيه كلام يوثقه ابن معين تارة ، ويضعفه أخرى ، وهذا الحديث يعمل به طائفة من أصحابنا وغيرهم ، فيتحرون الدعاء في هذا كما نقل عن جابر !! ولم ينقل عن جابر ! أنه تحرى الدعاء في المكان ، بل تحرى الزمان )) .
وقولـه كما نقل ولم ينقل من صيغ التمريض تشعرنا بتضعيفه لهذا الحديث ، وعدم ارتياحه لما نقل عن جابر  .
العلة الثانية في إسناده : عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك . ترجم لـه البخاري في التاريخ الكبير (5/133) ، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (5/95) ، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاً .
وذكره ابن حبان في ثقاته (7/3) ، على قاعدته في توثيق المجاهيل !!
فلا يلتفت إلى توثيقه ، ويبقى عبد الله بن عبد الرحمن في حيز المجهولين ، ومستوري الحال ، كما هو معروف عند أهل العلم في مثل هذه الحال .
قال ابن كثير في تفسيره (1/139) عن موسى بن جبير الأنصاريّ : (( ... وذكره ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل ، ولم يحك فيه شيئًا ؛ لا هذا ولا هذا ، فهو مستور الحال ... )) .
وبهذا نعلم جهالة حال عبد الله بن عبد الرحمن ، وضَعْفَ كثير بن زيد كما تقدم ، وهما في إسناد أحمد وغيره .
ومن هنا نعلم أيضًا خطأ قول الهيثمي في مجمع الزوائد (4/12) ، ومن تبعه على قوله عن هذا الإسناد (( بأن رجال أحمد ثقات )) .
وهو فيه ضعيف ومجهول الحال كما قد عرفت ، فلا تغتر بقولهما ، ولا بمن تبعهم على هذا التوثيق ، أو حسن أو جود هذا الإسناد ، فإن أكثر المتقدمين على خلاف قولهم .
وإن تعجب فاعجب لقولهم عن هذا الإسناد (( بأن رجاله ثقات )) ، وقد تركوا توثيق ما هو أحسن منه حالاً ، ذاك الإسناد الذي خرجه ابن سعد وغيره كما تقدم عن عبيد الله عن كثير بن زيد ، عن عبد الرحمن بن كعب ، عن جابر في مسجد الأحزاب .
وليس لهذا الإسناد علة( ) سوى كثير بن زيد ، بخلاف الإسناد الذي وثقوا رجاله ، فإن له علتين : كثير وعبد الله بن عبد الرحمن .
وأما أبوه (( فثقة )) كما قال الحافظ في التقريب .
وللحديث طريق ومتن آخر جاء فيه ذكر مسجد الأحزاب .
أخرجه أحمد في مسنده (3/393) ، عن حسين بن محمد المروزي ، وذكرها الواقدي في مغازيه (2/488) ، ومن طريقه ابن شبه في تاريخ المدينة (1/60) ، كلهم عن ابن أبي ذئب ، عن رجل من بني سلمة ، عن جابر بن عبد الله  أن النبي  (( أَتَى مَسْجِدَ الأَحْزَابِ ، فَوَضَعَ رِدَاءَ هُ وَقَامَ ، وَرَفَعَ يَدَيهِ مَدًّا يَدْعُو عَلَيهِمْ ، وَلَمْ يُصَلِّ - قال - ثُمَّ جَاءَ وَدَعَا عَلَيهِمْ وَصَلَّى )) .
وهذا الحديث بهذا الإسناد أورده السيوطي في فضِّ الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء برقم (26) .
وهذه الطريق ضعيفة المتن والإسناد جميعًا .
أمَّا ضعف إسنادها فلأن فيه رجلاً مبهمًا وهو الراوي عن جابر هذا الحديث ، وبقية رجال أحمد ثقات .
ومثل هذا الإسناد يتقوى به الإسناد الذي أخرجه ابن سعد وغيره من طريق كثير بن زيد عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر  ، ولكن بشروط .
الأول : أن يتابع كثير بن زيد ولو بضعيف يعتبر به على روايته عن عبد الرحمن بن كعب ، فيصح بذلك الخبر إلى عبد الرحمن بن كعب فمن بعده .
وما رواه ابن أبي ذئب لا يعد متابعة لكثير بن زيد ، لا تامة ولا قاصرة ؛ لأنه لم يروه عن عبد الرحمن بن كعب ، فيتابعه متابعة تامة .
بل تفرد بالتحديث عن عبد الرحمن بن كعب كثير بن زيد ، وهو ضعيف ؛ فالحديث على هذا لم يصح عن عبد الرحمن بن كعب ، فكيف يتابع غيره ؟( )
فإن قيل إن ابن أبي ذئب تابع كثير بن زيد متابعة قاصرة تلتقي في راوي الحديث جابر بن عبد الله ، اعترضنا على ذلك أيضًا بأن هذه المتابعة لم تصح عن جابر ؛ لأن في إسنادها رجلاً مبهمًا ، ذاك الذي من بني سلمة !!
الثاني : أن يكون كثير بن زيد لم يروه إلا عن عبد الرحمن بن كعب ، لا أن يكون مضطربًا فيه !!
فتارة يرويه عن عبد الله بن عبد الرحمن ، وتارة يرويه عن أبيه - كما هو الواقع منه في روايته لهذا الحديث - ، فعندها لا يمكن تحديد المحفوظ عنه حتى وإن تابعه معتبر على إحداهما ، فهذا لا يعني أن المحفوظ عنه عن فلان ذاك الذي توبع عليه ؛ لأن المتابعة بنوعيها ؛ التامة والقاصرة تكون على شيء معين .
والتعيين هنا غير حاصل ، بل لا يستطاع ! لأن كثير بن زيد على ضعفه اضطرب في روايته إسنادًا ومتنًا ، فمن لي بالمحفوظ عنه وله وله !
نعم ؛ ربما كانت متابعة ما على أحدهما قرينة على أن المحفوظ عنه هو ذاك الذي توبع عليه ، ولكن الجزم بذلك دونه خرط القتاد !
الثالث : أن لا يكون هناك احتمال اتحاد في مخرج ضعيف كما هو الحال في هذه الأسانيد التي ربما تقوى أحدهما بالآخر ، فيرقى الحديث بهما إلى درجة الحسن لغيره ، ولكن احتمال اتحاد المخرج والتقائه في رجل ضعيف يمنع من تقوية أحدهما بالآخر ؛ لأنه ربما كان إسنادًا واحدًا فيه رجل ضعيف .
وقد ورد الاحتمال على هذه الأسانيد ، فإن في الإسناد الأول راويه عن جابر ؛ عبد الله بن عبد الرحمن ، وفي الثاني أبوه عبد الرحمن بن كعب ، وفي الثالث رجل من بني سلمة ، ولعل هذا الأخير هو أحد ذينك الرجلين عبد الله بن عبد الرحمن أو أبوه عبد الرحمن ؛ لأنهما أنصاريان من بني سلمة( ) .
فلا يستبعد بعدها أن يكون ابن أبي ذئب لم يسم عبد الله بن عبد الرحمن أو أباه ، وقال : عن رجل من بني سلمة .
ولو كان ذلك المبهم هو عبد الرحمن بن كعب لهان الخطب ، بل اضمحل ؛ لأن عبد الرحمن ثقة .
ولكن أخشى ما أخشاه أن يكون ذاك المبهم هو عبد الله بن عبد الرحمن ، وهو مستور الحال كما تقدم .
لهذا الاحتمال ؛ فإني أجد نفسي مضطرة للتوقف عن تقوية أحد هذه الأسانيد بالآخر خشية اتحاد المخرج في هذا الضعيف .
لا سيما وأن ابن أبي ذئب - على ثقته - وإمامته فإنه قد يروي عن الضعفاء ، كما قال الخليلي( ) .
بل قال الإمام أحمد فيه : (( ... ابن أبي ذئب كان لا يبالي عن من يحدث !! ))( ) .
وقال البخاري كما في ترتيب علل الترمذي (ص34) : (( ابن أبي ذئب سماعه من صالح - مولى التوأمة - أخيرًا ، ويروي عنه مناكير ))( ) .
وهذه النصوص من أعلام الهدى ومصابيح الدجى تزيدنا حذرًا وتحفظًا عما رواه ابن أبي ذئب عن أولئك الضعفاء والمجهولين والمبهمين !
هذا ما يخص تلك الأسانيد ، وأما ضعف المتن فهو يكمن في مخالفة متن الرواية الثانية لمتن الرواية الأولى ، والثالثة للأولى والثانية ، والرابعة للأولى والثانية وشيء من الثالثة ؛ فقد جاء دعاؤه في الرواية الأولى في مسجد الفتح ، وفي الثانية في مسجد قباء ، وفي الثالثة والرابعة في مسجد الأحزاب ، ومسجد الأحزاب غير مسجد الفتح كما بينت ذلك في (ص70) .
وجاء أيضًا دعاؤه ثلاثًا في الأولى والثانية والثالثة ، وأما في الرابعة فجاء مفهوم دعائه أنه مرتين لا ثلاثًا .
وجاء في الأولى والثانية والثالثة والتي مدارها على كثير بن زيد أنه استجيب له يوم الأربعاء ، وقد تفرد بها كثير بن زيد ، ولم تأت في الرواية الرابعة ، فهي زيادة على ضعفها ، ليس لها متابع ولا شاهد ، وعليه لا فضل ليوم الأربعاء على سائر الأيام ! فليكن هذا على ذِكْرِكَ .
وجاء قول جابر : (( فَلَم يَنْزِلْ بِي أَمْرٌ مُهِمٌّ غَلِيظٌ )) الخ في الرواية الأولى والثانية والثالثة ، والتي مدارها على كثير بن زيد ، ولم يأت في الرواية الرابعة ، وتفرد بها كثير بن زيد ، فهي زيادة ضعيفة لا يعول عليها ، ومن ثم فإن هذا القول لم يثبت عن جابر ، وليكن هذا على ذِكْرِكَ أيضًا .
وتفرد متن الرواية الرابعة بأنه صلى في مسجد الأحزاب ، ولم يأت ذلك في الأولى والثانية والثالثة ، فقد اقتصرت على ذكر الدعاء في أحد ثلاثة مساجد : الفتح ، وقباء ، ومسجد الأحزاب أيضًا ، وهذا المتن يتعارض مع ما رواه الطبراني في المعجم الكبير (12/369/13370) عن حسين بن محمد الأنماطي عن مصعب بن عبد الله الزبيري عن عبد العزيز بن محمد
- وهو الدراوردي - عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال : قيل لابن عمر : أين كان رسول الله  يصلي يوم الأحزاب ؟ قال : (( كَانَ يُصَلِّي في بَطْنِ الشِّعْبِ عِنْدَ خَرِبَةٍ هُنَاكَ ... )) .
قال الهيثمي في المجمع (6/135) رواه الطبراني ، ورجاله ثقات .
وهذا المتن كما ترى أنه كان يصلي في بطن الشعب عند خربة هناك !! لا في أحد تلك المساجد الفتح أو الأحزاب أو غيرهما .
وقوله : (( كان يصلي )) يفيد الأغلبية ، وما قارب شيئًا أخذ حكمه ما لم يأت ما يدل على خلاف الحكم بالأغلبية ، فصلاته في هذا المتن كانت عند تلك الخربة في بطن الشعب لا في سفح الجبل .
ولا دليل لهم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره من طريق ابن أبي ذئب عن رجل من بني سلمة عن جابر أنه صلى في مسجد الأحزاب.
لأن هذا الإسناد ضعيف ؛ لإبهام ذلك الرجل الذي من بني سلمة ، وهو أضعف من الإسناد الذي رواه الطبراني في معجمه من طريق عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر .
وهذا الإسناد أقوى مما رواه ابن أبي ذئب ؛ لأن ضعف عبد العزيز بن محمد الدراوردي في روايته عن عبيد الله بن عمر معروف ، فهو يخطئ ويغلط في أحاديث عبد الله بن عمر العمري المكبر الضعيف ويقلبها ، فيرويها عن عبيد الله بن عمر المصغر الثقة .
فهب أن روايته في هذا الحديث أصلها عن عبد الله ، وغلط ورواها عن عبيد الله ، فالعلة إذن واحدة ؛ تكمن في ضعف عبد الله بن عمر العمري المكبر ، وهو وإن كان ضعيفًا إلا أنه كالثقة أمام ذاك المبهم الذي عارضه ، فهو بإبهام ابن أبي ذئب له أصبح أكثر حالاً في الجهالة من مجهول الحال ، بل والعين ؛ فضلاً عن عبد الله بن عمر العمري ، الذي وثقه يحيى بن معين في رواية ، ويعقوب بن شيبة ، وأحمد بن يونس ، والخليلي ، والعجلي ، وابن عدي( ) .
وعليه نقدم رواية عبد الله بن عمر على رواية هذا المبهم ؛ لأنها رجحت عليها ؛ عملاً بما تقرر لدى العلماء .
قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (1/171) : (( لأن اختلاف الرواة في السند أو المتن لا يوجب الضعف إلا بشروط استواء وجوه الاختلاف ، فمتى ما رجح أحد الأقوال قدم ... )) .
قلت : وهذا ما عملناه ، وإن تنازلنا لغيرنا ، واعتبرنا عبد الله بن عمر وذلك المبهم سواء . كان حديثهما هو المضطرب بعينه .
ولا نجعل كل وجه من اختلاف الرواة وجهًا من فعله عليه الصلاة والسلام ، ولا نكون ممن قال فيهم الحافظ في الفتح (2/431) : (( وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجهًا من فعله  ، وإنما هو من اختلاف الرواة ، وهذا هو المعتمد )) .
فالحديث على هذا لا يصح متنًا ولا سندًا .
وللحديث طريق أخرى عن جابر بن عبد الله  .
أخرجها ابن النجار في الدرة الثمينة في تاريخ المدينة ص (189) عن القاسم بن علي ، عن هبة الله بن أحمد ، عن أبي منصور بن شكرويه ، عن إبراهيم بن عبد الله - وهو ابن خرشيذ قوله - عن أبي عبد الله المحاملي ، عن علي بن سالم ، عن إسماعيل بن فديك ، عن معاذ بن سعيد السلمي ، عن أبيه ، عن جابر (( أَنَّ رَسُولَ اللهِ  مَرَّ بِمَسْجِدِ الفَتْحِ - الَّذِي عَلَى الجَبَلِ - وَقَدْ حَضَرَتْ صَلاَةُ العَصْرِ ، فَرَقَى فَصَلَّى فِيهِ صَلاَةَ العَصْرِ )) .
وهذا إسناد ضعيف جدًا .
فيه أبو منصور بن شكرويه . قال فيه الذهبي في المغني في الضعفاء ، ترجمة (5270) ضعفه المؤتمن .
وقال في ميزان الاعتدال (6/55/ ترجمة 7198) : (( ضعفه المؤتمن ، ومشاه غيره )) .
قلت كيف مشاه ؟!وهو ضعيف جدًا .
ومن ذا الذي مشاه ولم أره ؟!
فقد جاء في ترجمته من السير (18/493-494) أنه حكَّ بعض السماع لغيره وأثبت اسمه في موضعه .
ومن كان هذا حاله ، فجدير به الترك ؛ لأنه غير مؤتمن ، ولذلك ترك القراءة عليه المؤتمن - ألا وهو الساجي - وسار إلى البصرة ، وقرأ الكتاب على غيره ، وهو أبو علي التستري .
قال . ورحل بعدي أصحابنا من أصبهان ولم يسمعوه من ابن شكرويه .
وقال ابن طاهر كما في التقييد لابن نقطة (1/39) : (( لما كنا بأصبهان كان يذكر أن كتاب السنن لأبي داود عند القاضي أبي منصور بن شكرويه ، فأردنا القراءة عليه ، فذكر أهل بلده أن سماعه ليس بصحيح ، فنظرت فإذا به مضطرب ، فسألت عن ذلك ، فقيل : إن القاضي كان له ابن عم ، وكانا جميعًا بالبصرة ، وكان القاضي مشتغلاً بالفقه ، وإنما سمع اليسير من القاضي أبي عمر ، وكان ابن عمه قد سمع الكتاب ، وتوفي قديمًا ، فأخذ نسخة ابن عمه ، وكشط اسمه ، وألحق اسمه إلى أن اتصل النسب بجده ، فلم نقرأ عليه - إلى أن قال - وكان سماعه من أبي إسحاق وابن خرشيذ قوله وغيره صحيحًا .
قلت : ابن شكرويه في إسناد هذا الحديث يروي عن ابن خرشيذ قوله إبراهيم بن عبد الله ، فهل يا ترى هذا من سماعه عنه في نسخة يرويها ابن خرشيذ قوله ؟! أم هي مجرد رواية سمعها فرواها ؟!
الأمر محتمل ، فإن كان عن نسخة محفوظة ، وطابق حفظه ما في تلك النسخة ، حكمنا بصحة سماعه ؛ لصحة تلك النسخة من طريق آخر.
وإن كان ما رواه مجرد رواية سمعها فرواها ، حكمنا عليها بالضعف الشديد ، ولا كرامة ؛ لأن راويها غير مؤتمن في سماعه ؛ فضلاً عما يرويه ، فأقل أحوال هذه الرواية التوقف عن قبولها والاعتماد عليها ، أو الاعتبار بها .
والأرجح أن يحكم عليها بالضعف الشديد ؛ لأن هذا هو الأصل حتى يظهر خلافه ، ثم أين دواوين الحديث والسنة عن رواية هذا الحديث من هذه الطريق ؟!!
ولهذه الطريق غرائب تحتم التوقف عن اعتمادها أو الاعتبار بها:
الأولى : أن فيها علي بن سالم ؛ إن كان هو المعروف بابن شوال باسم الشهر فهو ضعيف ، وإلا فلم أستطع تمييزه .
الثانية : من تلك الغرائب : إسماعيل بن فديك ؛ إن كان هو إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك فهو صدوق ، وإلا فلم أستطع تمييزه .
الثالثة : من تلك الغرائب أن معاذ بن سعد السلمي - هكذا - لم أجد له ذكرًا في كتب الجرح والتعديل بعد البحث الطويل ، وربما كان هو معاذ بن سعد، ويقال سعيد مجهول كما في التقريب .
الرابعة : أبوه سعيد السلمي كابنه ؛ لم أجد له ذكرًا في كتب الجرح والتعديل بعد البحث الطويل .
فاجتماع هؤلاء المجاهيل في إسناد واحد يروي بعضهم عن الآخر ، ويتعذر عليك الجزم بأحدهم بأنه هو فلان أو فلان - وهم في عصر الرواية - يدخل ريبة في القلب من هذا الإسناد بأنه مختلق ، وهو بهذا حديث باطل .
وقد جرى عمل المحدثين على هذا ، فهذا أبو حاتم ، كما في علل الحديث (2/130) يحكم على نظيره من الأسانيد بأنه باطل ، فيه هارون بن كثير ، يروي عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن أبي أمامة الباهلي .
فحكم عليه بأنه باطل ؛ لأنه لم يعرف من الإسناد إلا أبا أمامة .
قال أبو حاتم : هذا حديث باطل لا أعرف من الإسناد إلا أبا أمامة .
قلت : فخذ حكم أبي حاتم هذا واحكم به على هذا الحديث بالبطلان ، فكلاهما سواء .
وللحديث طريق ثالث عن جابر بن عبد الله  .
أخرجه ابن شبه في تاريخ المدينة (1/58-59) من طريق عبد العزيز - وهو ابن عمران - عن سعد بن معاذ الديناري ، عن ابن أبي عتيق ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : (( دَعَا رَسُولُ اللهِ  في المَسْجِدِ الأَعْلَى يَومَ الاثْنَينِ وَيَومَ الثّلاثَاءِ ، وَاسْتُجِيبَ لَهُ يَومَ الأَرْبِعَاءِ بَينَ الصَّلاَتَينِ )) .
وإسناده ضعيف جدًا .
فيه عبد العزيز بن عمران بن عبد العزيز الزهري ، متروك الحديث كما تقدم .
وفيه سعد بن معاذ الديناري ، لم أجد له ترجمة .
وللحديث طريق رابع عن جابر بن عبد الله  جاء فيه ذكر مسجد الفتح .
أخرجه ابن شبه أيضًا في تاريخ المدينة (1/59) عن ابن أبي يحيي ، عن الفضل بن مبشر ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : (( دَعَا النَّبِيُّ  عَلَى الجَبَلِ الَّذِي عَلَيهِ مَسْجِدُ الفَتْحِ مِنْ نَاحِيَةِ الغَرْبِ ، وَصَلَّى مِنْ وَرَاءِ المَسْجِدِ )) .
وإسناده ضعيف جدًا .
فيه ابن أبي يحيى ، وهو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي ، متروك .
وفيه الفضل بن مبشر ، وهو الأنصاري ، وكنيته أبو بكر ، قال فيه ابن عدي : (( عامة أحاديثه لا يتابع عليها )) .
وقال ابن حجر عنه في التقريب (( فيه لين )) .
وللحديث طريق خامس عن جابر بن عبد الله  .
أخرجه ابن شبه أيضًا في تاريخ المدينة (1/59-60) ، عن أبي غسان ، عن ابن أبي يحيى ، عن سلمة بن أبي يزيد ، عن جابر  : (( أَنَّ النَّبِيَّ  قَعَدَ عَلَى مَوْضِعِ مَسْجِدِ الفَتْحِ ، وَحَمِدَ اللهَ ، وَدَعَا عَلَيهِ ، وَعَرَضَ أَصْحَابَهُ وَهُوَ عَلَيهِ )) .
وإسناده ضعيف جدًا .
فيه ابن أبي يحيى ، وهو إبراهيم بن محمد الأسلمي ، متروك الحديث كما تقدم .
وفيه سلمة بن أبي يزيد ،وهو المديني ، ترجم له في التاريخ الكبير ، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاً .
وذكره ابن حبان في ثقاته (4/318) ، على قاعدته في توثيق المجاهيل ، فلا يلتفت إلى توثيقه كما تقدم التنبيه على ذلك .
وقد تقدم عن ابن كثير أن من كان هذا حاله فهو مستور الحال .
وللحديث شواهد كثيرة :
فشاهد من حديث أشياخ أسيد بن أبي أسيد ، جاء فيه ذكر مسجد الفتح .
أخرجه ابن شبه في تاريخ المدينة (1/58) ، عن أبي غسان ، عن ابن أبي يحيى ، عن أسيد بن أبي أسيد ، عن أشياخهم (( أَنَّ النَّبِيَّ  دَعَا عَلَى الجَبَلِ الَّذِي عَلَيهِ مَسجِدُ الفَتْحِ ، وَصَلَّى في المَسْجِدِ الصَّغِيرِ الَّذِي بِأَصلِ الجَبَلِ )) .
وإسناده ضعيف جدًا .
فيه ابن أبي يحيى ، وهو إبراهيم بن محمد الأسلمي ، متروك الحديث كما تقدم .
وفيه أيضًا أسيد بن أبي أسيد ، لم أستطع تمييزه ، فإن كان هو البراد ، فهو صدوق ، وإلا فلم أعرفه .
وفيه أيضًا إرسال أشياخ أسيد بن أبي أسيد هذا الحديث ، فقالوا إن النبي  فأرسلوه .
وهؤلاء الأشياخ على جهالتهم ؛ لإبهامهم - فإننا في شك من سماعهم هذا الحديث عنه عليه الصلاة والسلام ، أو على الأقل عن أحد من أصحابه  ، ومن كان هذا حاله ، فحديثه مرسل( ) .
وللحديث شاهد آخر من حديث المطلب بن حنطب ، وعنه طريقان:
الأول: أخرجه ابن شبه في تاريخ المدينة (1/58) ، عن أبي غسان ، عن عبد العزيز بن عمران ، عن كثير بن زيد ، عن المطلب بن حنطب قال : (( دَعَا رَسُولُ اللهِ  في المَسْجِدِ الأَعْلَى عَلَى الجَبَلِ يومَ الاثْنَينِ ، وَيَومَ الثّلاثَاءِ ، وَاسْتُجِيبَ لَهُ يَومَ الأَرْبِعَاءِ بينَ الصَّلاَتينِ )) .
وإسناده ضعيف جدًا .
فيه عبد العزيز بن عمران ، وهو ابن عبد العزيز بن عمر الزهري ، متروك الحديث كما تقدم ، وفيه كثير بن زيد ، صدوق يخطئ كما قد تقدم .
وفيه المطلب بن حنطب ، صدوق كثير التدليس والإرسال ، كما في التقريب .
الثاني: أخرجه ابن شبه في تاريخ المدينة (1/60) عن أبي غسان ، عن ابن أبي يحيى ، عن خالد بن رباح ، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب :
(( أَنَّ النَّبِيَّ  دَعَا يَومَ الاثْنَينِ في مَسْجِدِ الفَتْحِ ، وَاسْتُجِيبَ لَهُ عَشيَّةَ الأَرْبِعَاءِ بَينَ الصَّلاَتَينِ )) .
وإسناده ضعيف جدًا .
فيه ابن أبي يحيى ،وهو إبراهيم بن محمد الأسلمي ، متروك الحديث كما تقدم مرارًا .
وفيه خالد بن رباح ، وثقه يحيى بن معين ، ويحيى بن سعيد القطان ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وفي المجروحين .
قال ابن حجر في تعجيل المنفعة ، ترجمة رقم (258) : (( فما أدري ظنه آخر ، أو تناقض فيه ؟! )) .
وفيه المطلب بن حنطب ، صدوق يدلس ويرسل كثيرًا .
وللحديث شاهد ثالث من حديث سعيد مولى المهديين .
أخرجه ابن شبه في تاريخ المدينة (1/59) ، عن أبي غسان ، عن عبد العزيز - وهو ابن عمران - عن ابن سمعان ، عن سعيد مولى المهديين ، قال : (( أَقْبَلَ النَّبِيُّ  مِنَ الحَرْبِ ، فَأَدْرَكَتْهُ صَلاَةُ العَصْرِ ، فَصَلاَّهَا في المَسْجِدِ الأَعْلَى )) .
وإسناده ضعيف جدًا .
فيه عبد العزيز بن عمران بن عبد العزيز ، متروك الحديث كما تقدم مرارًا .
وفيه ابن سمعان ، وهو عبد الله بن زياد بن سمعان المخزومي ، متروك ، اتهمه بالكذب أبو داود وغيره كما في التقريب .
وفيه سعيد مولى المهديين ، لم أقف له على ترجمة .
وللحديث شاهد رابع من حديث جعفر بن عبد الله الأنصاري .
أخرجه الواقدي في مغازيه (2/454) ، عن عبد الحميد بن جعفر ، عن أبيه : (( أَنَّ قُبَّةَ رَسُولِ اللهِ  عِنْدَ المَسْجِدِ الأَعْلَى الَّذِي بِأَصْلِ الجَبَلِ - جبل الأحزاب - )) .
وهذا إسناد ضعيف جدًا .
فيه محمد بن عمر بن واقد الواقدي المدني ، متروك مع علمه ، كما في التقريب .
وفيه عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاري ، صدوق رمي بالقدر ، وربما وهم ، كما في التقريب .
وفيه إعضال أو إرسال جعفر بن عبد الله .
وللحديث شاهد خامس من حديث أم سلمة رضي الله عنها ، جاء فيه ذكر مسجد الفتح .
أخرجه الواقدي في مغازيه (2/466) عن ابن أبي سبرة ، عن عبد الواحد بن أبي عون ، عن أم سلمة بمتن طويل جاء فيه ذكر مسجد الفتح .
وإسناده ضعيف جدًا .
فيه محمد بن عمر الواقدي صاحب المغازي ، وهو متروك كما تقدم آنفًا .
وفيه أيضًا ابن أبي سبرة ، أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة ، رموه بالوضع ، وقال مصعب الزبيري : كان عالمًا ، كما في التقريب .
وفيه أيضًا عبد الواحد بن أبي عون المدني ، صدوق يخطئ ، كما في التقريب .
وللحديث شاهد سادس من حديث عمر بن الحكم الأنصاري ، جاء فيه ذكر مسجد الفتح والأحزاب .
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (10/449/9939) عن عبيد الله بن موسى ، عن موسى بن عبيدة ، عن عمر بن الحكم الأنصاري مرسلاً بأنه عليه الصلاة والسلام دعا في مسجد الفتح ، وذكر دعاء طويلاً ، قال : ثم دعا عليهم ، فلم يصبح في المدينة كذاب من الأحزاب ولا المشركين إلا أهلكه الله ، غير حيي بن أخطب ... وقريظة قتلها الله وشتت )) .
وهذا حديث ضعيف المتن والإسناد .
أما إسناده فضعيف ؛ لأن فيه علتين .
الأولى : موسى بن عبيده ، وهو الربذي ، فضعيف لا يختلف اثنان في ضعفه بعد النظر في ترجمته .
والثانية : إرسال أو إعضال عمر بن الحكم الأنصاري .
وأما ضعف متنه فهو يكمن في الأمور التالية :
أولاً : أن دعاءه عليهم كان مرتين لا ثلاثًا ، كما جاء في الروايات التي هي أقوى إسنادًا من إسناد هذه الرواية .
ثانيًا : قولـه : (( لم يصبح في المدينة )) يعارضه ما جاء في بعض الروايات السابقة ، والتي هي أقوى إسنادًا من هذا الإسناد ، من أنه عليه الصلاة والسلام استجيب له في يوم الأربعاء بين الصلاتين .
والمراد بالصلاتين الظهر والعصر ، فكيف يصح بعد ذلك أن يكون استجيب لـه في صبيحة ذلك اليوم بإهلاكهم ، وقد مكث بنو قريظة أيامًا محاصرين حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ  ؟!!
ولهذا المتن مخالفات أخرى للمتون الصحيحة ، ويكفي ذكر ما تقدم منها للقضاء على هذا المتن بالنكارة .
فالحديث على هذا لا يصح متنًا ولا سندًا .
وللحديث شواهد أخرى كثيرة ، رواها ابن زبالة في كتاب أخبار المدينة( ) ، وذكرها السمهودي في وفاء الوفا (3/831-832) ، وهي وإن لم أطلع على أسانيدها لفقدان كتاب ابن زبالة من عالم المطبوعات ، بل والمخطوطات ، لكنه يكفي عن ذلك أن ابن زبالة ، والتي مدار تلك الأسانيد عليه في عداد المتروكين ، وسراق الحديث ، والمتهمين بالوضع( ) ، وقال الحافظ في التقريب : كذبوه .
ومن كان هذا حاله فلا يعتبر بحديثه ، ولا يكتب ، فضلاً عن الاحتجاج به ، فلا تغتر بكثرة تلك المرويات ، فإن مدارها عليه ، وربما كان لها علل أخرى ، ولكن حال دون ذلك الوقوف على أسانيدها !
وأما متونها فلا تخلو من نكارة ، ولكن - كما يقال - حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق .
وللحديث شاهد سابع من حديث هارون بن كثير ، عن أبيه ، عن جده ، جاء فيه ذكر مسجد الفتح .
أورده ابن النجار في الدرة الثمينة ص (189) ، وقطب الدين الحنفي في تاريخ المدينة ص (134) ، والسمهودي في وفاء الوفا (3/832) عن هارون بن كثير ، عن أبيه ، عن جده .
وإسناده ضعيف جدًا ، مسلسل بالمجاهيل .
فهارون بن كثير ، وأبوه وجده ، ظلمات بعضها فوق بعض ؟!!
أما هارون ، فقد نصَّ على جهالته جماعة من العلماء ، كأبي حاتم ، كما في الجرح والتعديل (9/94) ، والذهبي في المغني (2/705) ، وقال ابن عدي في الكامل (7/127) : شيخ ليس بمعروف .
قُلتُ: وليس بمعروف عنه أيضًا أنه يروي عن أبيه عن جدِّه فإنَّ جميع المصادر التي ترجمت له ذكرت أنَّه يروي عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامه الباهلي  لا عن أبيه عن جدِّه ‍!.
فلا أدري أهارون بن كثير الذي في إسناد مسجد الفتح هو ذاك الذي يروي عن زيد بن أسلم ؟!
فإن كان هو ، فهو مجهول كما قال أبو حاتم والذهبي وغيرهما
وإن كان غيره فهو مجهول بمرَّة لأنَّ ذاك ترجم له وهذا لم يترجم له فأين كتب التراجم عن ذكره ؟!! وهي قد جمعت فأوعت !
وإن كنتُ أظنُّ أنَّه هو لأنَّ طبقته في الإسنادين واحدة .
وعليه فهو مجهول على أقل الأحوال
وأما أبوه كثير فلم أستطع معرفته لا سيما وأنه لم ينسب فهو مهمل .
وكذلك جدُّه لم أستطع معرفته لا سيما وأنه لم يذكر اسمه فهو مبهم .
وقد وقع عند قطب الدين الحنفي في تاريخ المدينة ص (134) وعن هارون عن كثير عن أبيه عن جدِّه فإن كان تصحيفًا وقع عنده فالأمر كما تقدم .
وإن كان ما وقع عنده هو الذي على الجادَّه عن هارون عن كثير لا هارون بن كثير كما وقع في الدرة الثمينة في تاريخ المدينة وفي وفاء الوفا فالأمر فيه إشكال .
لا سيما في تعيين هارون ، فيكون مهملاً كأبيه بعد أن كان معينًا ، وأنه ابن كثير .
وقد بحثت في ترجمة كل من قيل فيه هارون في تهذيب الكمال ، فلم أجد فيهم أحدًا يروي عن من يقال له كثير أيًا كان ، وهم عدد ليس بالقليل .
وبحثت في ترجمة كل من قيل فيه كثير في تهذيب الكمال فلم أجد فيهم أحدًا يروي عنه من يقال له هارون أيًّا كان وهم عدد ليس بالقليل .
فالأمر مشكل جدًا في تعيين هارون إذا كان الإسناد هارون عن كثير وأمَّا كثير فالأقرب في شخصه أن يكون هو كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني فإنه هو الذي يروي عن أبيه عن جدِّه .
وطبقة كثير راوي إسناد هذا الحديث هي طبقة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني أيضًا .
فإن كان كثير الإسناد هو كثير بن عبد الله فإسناده ضعيف جدًا ويتدحرج إلى الوضع ما كان يروي فيه عن أبيه عن جدِّه فإنَّها نسخةٌ موضوعةٌ كما قال ابن حبان في المجروحين (2/221) .
وأبوه عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف أيضًا قال فيه الحافظ في التقريب مقبول يعني حيث يتابع وإلا فلين الحديث .
وهذان الإسنادان هارون بن كثير عن أبيه عن جده ، أو هارون عن كثير عن أبيه عن جده أحدهما هو إسناد الحديث قطعًا وهما كما رأيت غارقان في الحضيض والضعف الشديد .
وللحديث شاهد ثامن من حديث يحيى بن النضر الأنصاري
أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة (1/64-65) قال ( أبو غسان ) حُدِّثنا عن ابن أبي يحيى عن أبي بكر بن يحيى بن النضر الأنصاري عن أبيه : (( أَنَّ النَّبِيَّ  لَم يُصلِّ في مَسْجِدٍ مَا في جَوبَةِ المَدِينَةِ إِلاَّ في مَسْجِدِ أُبَيِّ بن كَعْبٍ في بَنِي جديلة ... وَمَسْجِدِ بَنِي عَمْرِو بن مَبْذُولٍ وَمَسْجِدِ جُهَيْنَةَ وَمَسْجِدِ بَنِي دِينَارٍ وَمَسْجِدِ دَارِ النَّابِغَةِ وَمَسْجِدِ بَنِي عَدِيٍّ وَأَنَّهُ جَلَسَ في كَهْفِ سَلْع وَجَلَسَ في مَسْجِدِ الفَتْحِ وَدَعَا فِيهِ )) .
وإسناده ضعيف جدًا وفيه علل :
الأولى : الواسطة بين أبي غسان وبين ابن أبي يحيى فإن أبا زيد عمر بن شبة صرح في تاريخ المدينة (1/75) أن أبا غسان لم يلق ابن أبي يحيى .
الثانية : أن ابن أبي يحيى وهو كما تقدم مرارًا إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي متروك .
الثالثة : أبو بكر بن يحيى بن النضر الأنصاري مستور كما قال الحافظ في التقريب .
الرابعة : إرسال أو إعضال يحيى بن النضر الأنصاري فهو ثقة من الرابعة كما في التقريب .
وللحديث شاهد تاسع من حديث معاذ بن سعد  .
أورده السمهودي في وفاء الوفا (3/836)عن معاذ بن سعد  أن رسول الله  (( صَلَّى في مَسْجِدِ الفَتْحِ الَّذِي عَلَى الجَبَلِ ، وَفي المَسَاجِدِ الَّتِي حَوْلَهُ )) .
وهذا حديث لم أقف لـه على إسناد ، ولم يعزه السمهودي إلى أحد ، فضلاً عن كتاب .
وقد بحثت عنه كثيرًا في كتب السنة ، ولم أجده ، فهو أشبه ما يكون بتلك الأحاديث التي ليس لها أصول ، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء ، إلا أن يكون المقصود بمعاذ بن سعد ذلك المجهول الذي نص على جهالته غير واحد ، منهم الحافظ في التقريب .

نقلا
خلاصة القول
أنه حديث أي حديث جابر السابق ذكره
"حديث ضعيف جدا"
و لا يمكن تحسينه من حال من الأحوال أبدا لا تتقوة الطرق لشدة الضعف
و الله أعلم

[بوعائشة]

جزاااك الله خير الجزاء أخي أبوعبدالرحمن على هذا البيان الواااضح

[الكشاف]

ما هو مرجع التخريج أخي ؟!

[أبو عبدالرحمن الأثري السلفي]

كتاب:"المساجد السبعة تاريخاً وأحكاماً"
المؤلف: أبو جابر عبد الله بن محمد بن عثمان الأنصاري جزى الله خيرا

[عبد لله مقصر]

###########

أخي المسألة علمية إن كان لديك رد علمي تفضل

ولانسمح بالتعصب والإستهزاب


##########

[عبدالعزيز النجدي]

(أبو عبدالرحمن الأثري السلفي)بارك الله فيك على نقل هذا الرد العلمي

[عبد لله مقصر]

سامحك الله يا أخ عبد العزيز
وأهل نجد معروفون بالتدين والشهامة والرجولة

أين الاستهزاء والتعصب في كلامي؟

ذكرت ثمانية من العلماء ما بين حافظ ومحدث كلهم أثبتوا الحديث، بينما لم ينص على تضعيفه إلا شخص واحد لم يشهد له أحد من العلماء بالتمكن في علم الحديث؟

فبالله عليك هل هذا تعصب؟

[عبدالعزيز النجدي]

ليس ذكرك للعلماء تعصب بل هذا عين الصواب

لكن لانعيب على من بحث وجد في البحث ووصل إلى إن الأحاديث ضعيفة

خاصة من كانت له أهلية البحث وشهد العلماء له بذلك

والعلماء من قديم يرد بعضهم على بعض ويستدرك بعضهم على بعض

ولابئس أخي لو كان لديك رد علمي ترده على ماسطره الأخ أباعبدالرحمن

[عبد لله مقصر]

لانعيب على من بحث وجد في البحث ووصل إلى إن الأحاديث ضعيفة خاصة من كانت له أهلية البحث وشهد العلماء له بذلك

ياليتك تأتينا بأسماء العلماء الذين شهدوا لهذا الباحث بالأهلية والتمكن في علم الحديث لتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون على بينة من صحة كلام هذا المضعف.
لأنني لست إلا من المبتدئين في طلب العلم، ولا يمكنني الترجيح بين الأقوال ومعرفة علل الأحاديث.
وجزاك الله خيرا يا أخي

[أبو عبدالرحمن الأثري السلفي]

جزاكم الله خيرا
و يا عبدالله مقصر لا تكن "مقصر" في طلب العلم..فارجع إلى المراجع و حقق كل مسألة مسألة سترى إن شاء الله بعينيك ليطمئن قلبك..و الله هو الموفق

[أبو عبدالرحمن الأثري السلفي]

و يا عبدالله مقصر لا تدجادل..هات ما عندك إذا كان عندك غير ما كتب "مراد" "mourad" في "الشروق"(جريدة جزائرية)..!!!
########
هات ما عندك غير هذا إن كان لديك شيء آخر أي علميا أو أصمت..

[عبدالعزيز النجدي]

أخي إن كنت من المبتدئين بالعلم ورأيت إن هذا العالم أقرب للصواب فخذ بقوله

وإن كنت من طلاب العلم فأبحث بالمسألة وانظر في البحث المسطر أمامك هل بحثه وافق الصواب أو لا

فإن كان موافق فخذ به


وأنا لاأعيب عليك والله بوضعك تصحيح الألباني فالألباني لايتناطح عنزان إنه من كبار المحدثين

بل كبار العلماء يثق بتصحيحاته وتضعيفاته ويتناقلونها

ولاعيب على من اجتهد وبحث ووصل إلى عكس ماوصل إليه هذا الإمام

سمعت كثير من علمائنا إذا أراد معرفة صحة الحديث يبحث في تخريج الألباني ويعتمده وهذا لاعيب فيه

وللأسف هناك من يلزم الأخر بتصحيحه أو تضعيفه وهذه مصيبة ولم نجدها عند علمائنا

وهنا الأخ أبو عبدالرحمن لم يلزمك مجرد وضع رد علمي لمن أراد من طلبة العلم الإستفادة منه

[عبد لله مقصر]

الأخ المكرم عبد العزيز
الشيخ الألباني لم ينفرد بتحسين هذا الحديث، فتنبه لهذا بارك الله فيك.
وقد ذكرت سبعة من العلماء قبله أثبتوه، ولعلك لما رأيت علامة تعجب أمام اسم الباحث الذي ضعفه ظننت أن هذا استهزاء، فحذفتَ الكلام.
وحق لي أن أتعجب من ترجيح حكم رجل مجهول العين والحال على أحكام أئمة هذا الشأن وجهابذته.

-------------------
يا أبا عبد الرحمن
الجدال بالحق محمود بل مطلوب، أم تريد أن أسلم لكلامك، وأخضع لأقوالك؟
وأنا مع اعترافي بالعجز والتقصير لا آخذ العلم عن الصحف، والجرائد، المملوءة بصور النساء المتبرجات: كجريدة الشروق وغيرها .

[أبو عبدالرحمن الأثري السلفي]

أولا: من قال أن الجدال "بالحق" محمود بل مطلوب !!!!! كلا ثم كلا بل بل الجدال مذموم على الإطلاق و الجدال مقرون بالباطل..و كلام أهل العلم في ذلك واضح و معلوم و مشهور..أما النقاش إذا كان عن حسن النية و إرادتا للحق فنعم..أما النقاش بسوء النية و القصد فمثلا عن تعصب مذهبي أو تعصب عن عالم إلخ..فمذموم و هذا هو الجدال..
ثانيا: و من الواضح أنك أخذت من تلك الجريدة فإن الصيغة هي هي..
ثالثا:أما قولك"وحق لي أن أتعجب من ترجيح حكم رجل مجهول العين والحال على أحكام أئمة هذا الشأن وجهابذته" إن كان ليس لديك مراجع لأن تراجع المسائل و بذات هذه المسألة فخذ مما توثيق بعلمه و دينه..و لكن إن كان لديك مراجع و بحوث مفصلة في باب من أبواب العلم و الفقه فلا بد أن تتبع الحق مع من كان ذلك الحق كائنا من كان..هكذا قال العلماء و منهم الألباني..و الله أعلم

[عبد لله مقصر]

قال تعالى: (ادعُ إلى سبيلِ ربٍّكَ بالحكمةِ والموعظةِ الحسنةِ وجادِلْهم بالتي هَي أحسن)، وقال: (ولا تُجادِلُوا أهلَ الكتابِ إلاَّ بالتي هَي أحسنُ)، وقال: (قَدْ سمِعَ اللهُ قولَ الّتي تجادلكَ في زَوْجِها)، وهذه المرأةُ هي خولةُ بنتُ ثعلبةَ الأنصارية رصي الله عنها.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية [ 3 / 84 ] :
« ولما كان الجدل ينقسم إلى حق وباطل والكلام ينقسم إلى حق وباطل وكان من لغة العرب أن الجنس إذا انقسم إلى نوعين أحدهما أشرف من الآخر خصوا الأشرف باسمه الخاص وعبروا عن الآخر...»

[أبو عبدالرحمن الأثري السلفي]

بارك الله فيك أنا قرأت في كتاب الله هذه الأية و غيرها..صح..جاء الجدل أو الجدال في كتاب الله على معنى الجدل المحض و هو المذموم و على معنى النقاش..و أما في السنة و في كلام أكثر أهل العلم (فيما أعلم و فيما قرأت) أن الجدل مذموم على الإطلاق..و لا تعارض في ذلك..و نحمل المجمل على المفصل..انظر مثلا لذم الجدل كتاب "أخلاق العلماء" للإمام المحدث القدوة شيخ الحرم الشريف (كما قال الذهبي عنه) أبي بكر محمد بن الحسين بن عبدالله البغدادي الآجري..و أذكر كمثال ما قال هذا الإمام في هذا الكتاب القيم النافع:"من صفة الجاهل الجدل و المراء و المغالبة.اهـ
و كذلك انظر كتاب السنة للحافظ أبي بكر عمرو بن أبي عاصم بوب باب (23) في ذم الجدال..
و كذلك انظر كتاب "الكبائر" للحافظ أبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبي باب:"الكبيرة الخامس و الستون: الجدال و المراء و اللدد و وكلاء القضاة.
إلخ كثير الكثير..كلهم لا ترى أحدا منهم ذكروا و قسموا الجدل إلى قسمين..بل كلهم اتفقوا و ذكروا بأنه مذموم بل و من كبائر الذنوب و وصفوا بذلك..
أما قول شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية [ 3 / 84 ] : « ولما كان الجدل ينقسم إلى حق وباطل والكلام ينقسم إلى حق وباطل وكان من لغة العرب أن الجنس إذا انقسم إلى نوعين أحدهما أشرف من الآخر خصوا الأشرف باسمه الخاص وعبروا عن الآخر..» لعل قصد لغة بمعنى"النقاش" بدليل قوله"..وكان من لغة العرب.."..و الله أعلم..و أتسغفر الله لما لا أعلم..

[الاثري83]

كتاب:"المساجد السبعة تاريخاً وأحكاماً"
المؤلف: أبو جابر عبد الله بن محمد بن عثمان الأنصاري جزى الله خيرا
جزاك الله خيرا ياابا عبد الرحمن وبارك فيك.

[أبو عبدالرحمن الأثري السلفي]

و إياك يا أخي الأثري83

[عبد لله مقصر]

جزى الله الجميع خيرا على المشاركة...
بالنسبة للجدال: الصحيح أن يقال: إنه قسمان:
1- جدال جحود ودفع: وهو جدال الكفار والمنافقين وأهل البدع من أهل الكلام وغيرهم؛ وهذا الذي قصده أئمة السنَّة بالذم والتحذير.
2- جدال استرشادٍ وتبيُّنِ الحَقِّ بالنسبة للجاهل؛ أو تبْيينِه وإظهاره بالنسبة للعالم.
وانظر لهذا التبيان في أقسام القرآن للإمام ابن القيم ( صفحة 156).

وأخيرا ....
دعونا نعمل خلاصة للكلام في هذا الحديث تصحيحا وتضعيفا:

أولا: المثبتون له:
1 - جوَّد إسناده الحافظ عبد العظيم المنذري في الترغيب والترهيب (2/180)
- و أشار إلى ثبوته كل من :
2- الحافظ البيهقي في(( شعب الإيمان)): (2/46)
3- شيخ الإسلام ابن تيمية في(اقتضاء الصراط المستقيم) (1/433): حيث قال" «وهذا الحديث يعمل به طائفة من اصحابنا وغيرهم فيتحرون الدعاء في هذا» والعمل فرع عن التصحيح كما هو معلوم، لأن شيخ الإسلام ممن يرون عدم جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال إلاّ بشروط.
4- الحافظ السيوطي في سهام الإصابة في الدعوات المستجابة ص(75)، وفي الخصائص الكبرى (1/382-383)
5- المحدث برهان الدين الحلبي في حلبيته (2/108) .
6- وقال الحافظ نور الدين الهيثمي في مجمع الزوائد (4/12) (( رواه أحمد والبزار ورجال أحمد ثقات )).
7- وقال العلامة السَّمهودي في وفاء الوفا (3/830) :(( ورُوِّينا في مسند أحمد برجال ثقات )) وذكر الحديث .
8- وحسنه الشيخ الألباني في: (( صحيح الترغيب)): (2/ 143) رقم: (118) و((صحيح الأدب المفرد (246/1) رقم:(704).

ثانيا: المضعِّفون له:
-أبو جابر عبد الله بن محمد بن عثمان الأنصاري في كتاب كتاب:"المساجد السبعة تاريخاً وأحكاماً"

والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب
ونسأل الله أن يتقبل منَّا ومنكم دعاءنا وأعمالنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

[أبو عبدالرحمن الأثري السلفي]

أولا: قول شيخ الإسلام ابن تيمية في(اقتضاء الصراط المستقيم) (1/433): حيث قال" «وهذا الحديث يعمل به طائفة من اصحابنا وغيرهم فيتحرون الدعاء في هذا» آتفهم أنت من كلام شيخ الإسلام هذا تصحيح للحديث !!! سبحان الله !!! بل العكس نفهم أنه لا يثبت عنده لأنه ذكر ذلك بصيغة تمريض و هذا الواضح..و الحمدلله..
ثانيا: كما سبق الذكر في بحث الأنصاري أنه لا يسلم تقوية و لا تحسين هذا الحديث..و خذ هذه القاعدة: من يعلم حجة على من لا يعلم..ذكر في هذا البحث جزى الله خيرا الأدلة على ضعفه و عدم الإمكان تقويته و تحسينه..على وفق قواعد حفاظ و علماء الحديث..و الحجج أمامك..و خذ أيضا هذه القاعدة: الإستدلال قبل الإعتقاد و لا تعتقد قبل أن تستدل..مفهوم إن شاء الله..أي لا تعتقد بشيء قبل أن تعرف و تتأكد أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه و سلم.
ثالثا: في هذا البحث رد على ما استشهدت به أي قول الهيثمي (( رواه أحمد والبزار ورجال أحمد ثقات )) و قول السَّمهودي (( ورُوِّينا في مسند أحمد برجال ثقات )) وتحسين الألباني إلخ بالحجة و البرهان و أن قولهم خطأ و كفى..و إذا اشتهد الحاكم و أصاب فله أجران و إذا أخطأ فله أجر واحد..و لا أحد بعد النبي معصوم..كل يصيب و يخطئ..و الله أعلم

[أبوحذيفة المدني]

كان الجدير بالأخ أبوعبدالرحمن السلفي أن يذكر أن كتاب المساجد السبعة , تاريخاً وأحكاماً -للأنصاري -
هو من مراجعة و تقديم الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله - حتى يُطمئن لكاتب الموضوع .

ورحم الله الأئمة الذين حسنوا الحديث ، وجزاك الله خيرا أخي عبدالله المقصر على ها النقل .

[أبو عبدالرحمن الأثري السلفي]

كان الجدير بالأخ أبوعبدالرحمن السلفي أن يذكر أن كتاب المساجد السبعة , تاريخاً وأحكاماً -للأنصاري -
هو من مراجعة و تقديم الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله - حتى يُطمئن لكاتب الموضوع .

ورحم الله الأئمة الذين حسنوا الحديث ، وجزاك الله خيرا أخي عبدالله المقصر على ها النقل .
جزاك الله خيرا و بارك الله فيك للفائدة لأنني عندي نسخة من هذا الكتاب (على الـ"ورد") بدون ذكر تقديم شيخنا العلامة الفقيه فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان حفظه الله تعالى..إذا تقدر إنزال التقديم..و الصورة..فيكون نور على نور..