المفرق
01-22-2007, 05:41 PM
هذا مقتطف من رد علمي على مقال كتبه أحد قادة الحزبيين وهو عبدالعزيز الجربوع زعم فيه صدام حسين مسلم بأدلة واهية وهذا الرد يعتبر رد أيضا على أشباهه من كتَّاب شبكة سحاب الإرجاء فإليكموه:
(وأما حديث أسامة الذي استدل به الكاتب، والذي رواه مسلم وأبو داود والإمام أحمد رحمهم الله، وروى مسلم أيضاً من حديث المقداد بن الأسود وهو موافق في أحكامه لحديث أسامة، فهذه الأحاديث وما في معناه إنما هي في شأن الكافر الأصلي الذي لم يسلم قبل ذلك، وليست في حق المسلم الذي وقعت منه ردة عن الإسلام بقول أو فعل أو اعتقاد، فإن المسلم إذا وقع في ناقض من نواقض الإسلام ارتد بذلك، ونطقه بالشهادتين وانتسابه للملة مع عمله ببعض الشرائع لا يدرأ عنه الكفر والردة والقتل بعد الاستتابة، فإذا أتى بالشهادتين بحكم العادة حال ردته وكفره، لم يرتفع عنه حكم الكفر، حتى يدخل تائباً من الباب الذي خرج منه كافراً، ويبـين رجوعه عما وقع فيه من ناقض، ولذلك بوب النووي على حديثه أسامة والمقداد بـ « باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله » ولم يذكر النووي المرتد في هذا الباب، لأن له حكماً آخر وإليك بعضاً من كلام أهل العلم في هذه المسألة؟ حتى تتبين للقارئ حقيقة الأمر في ذلك بإذن الله .
فقد سئل أبناء الشيخ محمد بن عبدالوهاب، وحمد بن ناصر بن معمر عن المشرك إذا قال لا إله إلا الله حال الحرب ؟
فأجابوا : هذا يحتاج إلى تفصيل، فإن كان المشرك لا يتلفظ بها في حال شركه وكفره، كحال المشركين الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، فهذا إذا قال : لا إله إلا الله ، وجب الكف عنه، لأنها دليل على إسلامه وإقراره، لأن المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولونها، وإذا قالها أحدهم كانت دالة على إسلامه ، وهذا معنى الأحاديث التي جاءت في الكف عمن قال: لا إله إلا الله، كحديث أبي هريرة المتفق عيه: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل )).
وكذلك حديث أسامة لما قتل الرجل في حال الحرب بعدما قال: لا إله إلا الله، فلما ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك عليه، وقال: ((أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله، قال: يا رسول الله إنما قالها تعوذاً، وفي رواية : إنما قالها خوفاً من السلاح، فقال أفلا شققت عن قلبه)). قال العلماء وفي ذلك أنزل الله : { يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ... } فدلت الآية على أنه يجب الكف عن المشرك إذا أظهر الإسلام ولو ظن أنه إنما قال ذلك خوفاً من السيف، فإن تبين بعد ذلك أنه إنما أظهر الإسلام تعوذاً قتل، ولهذا قال تعالى: {فتبينوا} والتبين هو التثبت والتأني، حتى يتبين حقيقة الأمر، وأما إذا كان المشرك يتلفظ بلا إله إلا الله في حال كفره وردته، ويفعل من الأفعال ما يوجب كفره وأخذ ماله، فهذا يقتل ويباح دمه وماله، كما قال الصديق لعمر لما ارتدت العرب بعد وفاة رسول الله، وكان فيهم طائفة يشهدون أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله ويصلون لكنهم منعوا الزكاة، وكذلك بنو حنيفة الذين قاتلهم أصحاب رسول الله يقولون : لا إله إلا الله ويؤذنون ويصلون، وهم كفار بالإجماع ». انتهى .
وقال الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب رحمهم الله جميعاً : «إذا أتى المرتد بكلمة الشهادة بحكم العادة، ولم يرجع عما قاله، لا يرتفع عنه حكم الكفر ». انتهى
وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب: «وأهل العلم والإيمان لا يختلفون في أن من صدر منه قول أو فعل يقتضي كفره أو شركه أو فسقه، أنه يحكم عليه بمقتضى ذلك، وإن كان ممن يقر بالشهادتين ويأتي ببعض الأركان، وإنما يكف عن الكافر الأصلي إذا أتى بهما، ولم يتبين منه خلافهما ومناقضتهما» . انتهى
نعم ينبغي أن يعلم أن إتيان الرجل بالشهادتين لا ينفعه مع وقوعه في شيء من نواقض الإسلام ما لم يتب ويرجع عن هذا الناقض .
وكلام أهل العلم في ذلك كثير، وخصوصاً شيخ الإسلام ابن تيمية، وأئمة الدعوة السلفية رحمهم الله .
فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن قتال التتار الذين فعلوا ما اشتهر من قتل المسلمين، وسبي ذراريهم، وهكتوا حرمات الدين، وادعوا مع ذلك التمسك بالشهادتين فهل يجوز قتالهم أو يجب ؟
فأجاب رحمه الله : الحمد لله، كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم وغيرهم فإنه يجب قتالهم، حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين، وملتزمين بعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر الصديق والصحابة – رضي الله عنهم – مانعي الزكاة، وعلى ذلك أتفق الفقهاء بعدهم .
بعد مناظرة عمر لأبي بكر – رضي الله عنهما -، فاتفق الصحابة – رضي الله عنهم – على القتال على حقوق الإسلام عملاً بالكتاب والسنة». انتهى
وقال الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب رحمهم الله :
إن التلفظ بالشهادتين والانتساب للإسلام، والعمل ببعض شرائع الدين لا يمنع من تكفير المرتد وقتاله وإلحاقه بالمرتدين».
فإن قال قائل : لماذا يقاتل الرجل وهو يقول لا إله إلا الله؟ قلنا: لأن لهذه الكلمة حقوقاً عظمية وشروطاً كبيرة، لابد أن يأتي بها المكلف، فإذا لم يأتي بها، فإنه لم يأتي بلا إله إلا الله حقيقة، ولهذا المعنى جاءت الإشارة في حديث أبي هريرة «إلا بحقها» يوضح هذا المعنى أكثر كلام الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب رحمهم الله حيث يقول: إذا شرط الإسلام مع التلفظ بالشهادتين أن لا يعبد إلا الله، فمن أتى بالشهادتين وعبد غير الله، فما أتى بهما حقيقة، وإن تلفظ بهما، كاليهود الذين يقولون: لا إله إلا الله، وهم مشركون، ومجرد التلفظ بهما لا يكفي في الإسلام بدون العمل بمعناها واعتقاده إجماعاً .
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية : تعليقاً على قوله « بأن يشهد أن لا إله إلا الله» : « وهذا في حق الشخص الذي قبل في كفره لا يقولها، فإذا كان في حال كفره لا يقر بهذه الكلمة، صار بها مسلماً وحكم بإسلامه، أما الشخص الذي يقولها وهو مرتد وكذلك اليهود فإنهما لا يزالا في حالتهما الأولى » .
وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله :
« من نطق بالشهادتين مصدقاً بما دلتا عليه وعمل بمقتضاهما فهو مسلم مؤمن، ومن أتى بما يناقضهما من الأقوال أو الأعمال الشركية فهو كافر، وإن نطق بهما وصلى وصام، مثل أن يستغيث بالأموات أو يذبح لهم توقيراً وتعظيماً » .
إذا تبين هذا فربما يقول قائل : وما أدراكم عن صدام، هل تاب مما كان يعتقده أم لا؟ وهل شققتم عن قلبه وأطلعتم على عقيدته عند قتله ؟
قلنا : لا لم نطلع على هذا كله، وهل تاب حقيقة أو لا . وما بينه وبين الله فأمره إلى الله، فهو الذي يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى .
لكننا نحكم بما تبين لنا من الظاهر، وقد بين أهل العلم أن من ارتد عن دين الإسلام بقول أو فعل أو اعتقاد لم تقبل توبته ظاهراً حتى يبين ويرجع عما وقع فيه من قول أو فعل أو اعتقاد وكان سبباً في ردته وإليك بعضاً من كلامهم رحمهم الله :
قال الموفق ابن قدامة – رحمه الله في كتابه المغني :
الفصل الثاني : أنه إذا ثبتت ردته بالبينة أو غيرها فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله لم يكشف عن صحة ما شهد عليه به وخلى سبيله ولا يكلف الإقرار بما نسب إليه لقول النبي × « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا في دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل» متفق عليه، ولأن هذا يثبت به إسلام الكافر الأصلي فكذلك إسلام المرتد، وكلام الخرقي محمول على من كفر بجحد الوحدانية أو جحد رسالة محمد، أو جحدهما جميعاً، فأما من كفر بغير هذا فلا يحصل إسلامه إلا بالإقرار بما جحده، وإن ارتد بجحود فرض لم يسلم حتى يقر بما جحده ويعيد الشهادتين لأنه كذب الله ورسوله بما اعتقده، وكذلك إن جحد نبياً أو آية من كتاب الله تعالى، أو كتاباً من كتبه أو ملكاً من ملائكتـه الذين ثبت أنهم ملائكة الله، أو استباح محرماً فلابد في إسلامه من الإقرار بما جحده».
وقال القرطبي – رحمه الله – في كتابه « الجامع لأحكام القرآن » في تفسير لقوله تعالى: {إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا }، وقوله تعالى: { إلا الذين تابوا }استثنى تعالى التائبين الصالحين لأعمالهم وأقوالهم المبينين لتوبتهم، ولا يكفي في التوبة عند علمائنا قول القائل: قد تبت، حتى يظهر منه في الثاني خلاف الأول، فإن كان مرتد رجع إلى الإسلام مظهراً لشرائعه، وإن كان من أهل المعاصي ظهر منه العمل الصالح، وجانب أهل الفساد والأحوال التي كان عليها، وإن كان من أهل الأوثان جانبهم وخالط أهل الإسلام وهكذا يظهر عكس ما كان عليه – إلا أن قال – في قوله { بينوا } أي بينوا خلاف ما كانوا عليه .
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح في كتاب استتابة المرتدين أثناء شرحه لقول عمر «فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق» «وفيه منع قتل من قال لا إله إلا الله ولو لم يزد عليها وهو كذلك لكن هل يصير بمجرد ذلك مسلما؟ الراجح : لا بل يجب الكف عن قتله حتى يختبر، فإن شهد بالرسالة والتزم أحكام الإسلام حكم بإسلامه، وإلى ذلك الإشارة بالاستثناء بقوله « إلا بحق الإسلام » ثم نقل كلام البغوي، فقال: قال البغوي :
الكافر إذا كان وثنياً أو ثنوياً لا يقر بالوحدانية، فإذا قال لا إله إلا الله حكم بإسلامه، ثم يجبر على قبول جميع أحكام الإسلام، وأما من كان مقراً بالوحدانية منكراً للنبوة فإنه لا يحكم بإسلامه حتى يقول محمد رسول الله، فإن كان كفر بجحود واجب واستباحة محرم فيحتاج أن يرجع عما اعتقده » انتهى.
وقال ابن مفلح في كتابه الآداب الشرعية :
« فصل في التوبة من البدعة المفسقة والمكفرة وما اشترط فيها» ثم قال: ومن تاب من بدعة مفسقة أو مكفرة صح إن اعترف بها وإلا فلا، قال في الشرح : فأما البدعة فالتوبة منها بالاعتراف بها والرجوع عنها واعتقاد ضد ما كان يعتقد فيها .
وذكر القاضي في الخلاف في آخر مسألة « هل تقبل توبة الزنديق؟ » قال أحمد في رواية المروذي في الرجل يشهد عليه بالبدعة فيجحد ؟ ليست له توبة، إنما التوبة لمن اعترف، فأما من جحد فلا توبة له، وقال في رواية المروذي : وإذا تاب المبتدع يؤجل سنة حتى تصح توبته، واحتج بحديث إبراهيم التميمي : أن القوم تاركوه في صُبيغ بعد سنة، فقال: جالسوه وكونوا منه على حذر.
وقال القاضي أبو الحسين بعد أن ذكر هذا الرواية وغيرها: « فظاهر هذه الألفاظ قبول توبته منها بعد الاعتراف والمجانبة لما كان يقارنه ومضي سنة » انتهى .
بل حتى النصراني ذكر العلماء أنه لابد أن يرجع عن عقيدته الفاسدة في عيسى عليه الصلاة والسلام إذا أسلم .
فقد قال القرطبي في كتابه « المفهم » في شرحه لحديث عبادة وفيه « وأن عيسى عبدالله وابن أمته وكلمته ألقاتها إلى مريم وروح منه »، « وهذا الحديث مقصوده إفادة التنبيه على ما وقع من النصارى من الغلط في عيسى وأمه عليهما السلام والتحذير من ذلك، ويستفاد من هذا ما يلقنه النصراني إذا أسلم » .
إذا تبين هذا فإن صدام حسين ينتمي إلى حزب البعث الذي قام على مبادئ إلحادية، ويكفيك من ذلك ما ورد في التقرير المركزي للمؤتمر القطري التاسع والمنعقد في بغداد عام 1982م يعني في حكم صدام للعراق، وفيه :
« وأما الظاهرة الدينية في العصر الراهن فإنها ظاهرة سلفية ومتخلفة في النظرة والممارسة». « ومن الأخطاء التي ارتكبت في هذا الميدان أن بعض الحزبيين صاروا يمارسون الطقوس الدينية، وشيئاً فشئياً صارت المفاهيم الدينية تغلب على المفاهيم الحزبية».
« إن النضال ضد هذه الظاهرة «يقصد الظاهرة الدينية» يجب أن يستهدفها الحزب حيث وجدت لأنها كلها تعبر عن موقف معاد للشعب وللحزب وللثورة وللقضية القومية».
وقد أفتى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز بكفر صدام لاعتقاده بعقيدة حزب البعث. ولذلك فإنه بناء على ما تقدم من كلام أهل العلم لا تكفي صدام الشهادتان للحكم بإسلامه، بل لابد أن يرجع عن عقيدة البعث ويبين ذلك، وهذا لم يحصل، وهذا الكلام عنه في أمور الدنيا وحكم الترحم عليه والصلاة عليه، وأما أمر الآخرة وما بينه وبين ربه فنكل أمره إلى الله عز وجل فهو الذي يعلم السرائر سبحانه وتعالى .
الخامس عشر : قال الكاتب : وعلى كل يكفي صدام أن آخر كلامه في الدنيا كان لا إله إلا الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول(( من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة)) رواه مسلم.
وأقول: هذا الحديث لم يروه مسلم، وإنما هو وهم أو سبق قلم من الكاتب، وإنما رواه أبو داود والحاكم من حديث معاذ بن جبل كما بين ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح، ثم إن هذا الحديث ليس على إطلاقه وإنما هو مقيد بأحاديث أخرى كغيره من أحاديث المبشرات كحديث عبادة وغيره .
ولذلك أتى به الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح بدون نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رحمه الله – كتاب الجنائز :
1 – باب في الجنائز، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله وقيل لوهب بن منبه : أليس مفتاح الجنة إلا الله ؟ قال: بلى، لكن ليس مفتاح إلا له أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح الله، وإلا لم يفتح لك .
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا واصل الأحدب عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني أنه من مات من أمتى لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة، فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق)) .
حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا شقيق عن عبدالله – رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( من مات يشرك بالله شيئاً دخل النار، وقلت أنا : من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة)) .
وصنيع الإمام البخاري بإتيانه بهذه الأحاديث وبكلام وهب بن منبه، مشعر بأنه يشترط أن يكون قائل لا إله إلا الله في آخر كلامه من الدنيا سالماً من الشرك والكفر بالله وتائباً منه حتى يكون من أهل الجنة، وهو كذلك، فقد قال تعالى: { إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار }، وقال تعالى: { إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} وفي صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال((من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار)) .
وقريب من هذا ما أشار إليه الإمام المجد ومحمد بن عبدالوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد حيث ذكر فضل للتوحيد وما يكفر من الذنوب في أول باب، ثم ذكر بعد ذلك بأبواب «باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقال فيه : وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من قال : لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرمه ماله ودمه وحسابه على الله عز وج)) ، ثم قال رحمه الله في مسائل الباب :
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال : (( لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، وحسابه على الله)) وهذا من أعظم ما يبين معنى « لا إله إلا الله » فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصماً للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيالها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع » .
هناك فرق واضح بين الحجاج وأبي العباس وبين صدام حسين، لأنه لم يثبت عن الحجاج وأبي العباس إلا سفك الدماء وهذا لا يخرج من الإسلام إذا لم يصاحبه استحلال لدماء المسلمين؛ أما صدام فقد تلطخ ببدعة حزب البعث ولم يُعلم منه رجوع عنها. ففرق بين هذا وبين هذا .
والله أسأل أن يرزقني وإخواني المسلمين علماً نافعاً وفهماً صحيحاً وهدياً مستقيماً، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها ويجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأن يجزي علماءنا ومشائخنا عنا خير الجزاء وأن يبارك في أعمارهم وعلمهم وأعمالهم، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويعز أولياءه ويخذل أعداءه .
والله أعلم وأحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .)
(وأما حديث أسامة الذي استدل به الكاتب، والذي رواه مسلم وأبو داود والإمام أحمد رحمهم الله، وروى مسلم أيضاً من حديث المقداد بن الأسود وهو موافق في أحكامه لحديث أسامة، فهذه الأحاديث وما في معناه إنما هي في شأن الكافر الأصلي الذي لم يسلم قبل ذلك، وليست في حق المسلم الذي وقعت منه ردة عن الإسلام بقول أو فعل أو اعتقاد، فإن المسلم إذا وقع في ناقض من نواقض الإسلام ارتد بذلك، ونطقه بالشهادتين وانتسابه للملة مع عمله ببعض الشرائع لا يدرأ عنه الكفر والردة والقتل بعد الاستتابة، فإذا أتى بالشهادتين بحكم العادة حال ردته وكفره، لم يرتفع عنه حكم الكفر، حتى يدخل تائباً من الباب الذي خرج منه كافراً، ويبـين رجوعه عما وقع فيه من ناقض، ولذلك بوب النووي على حديثه أسامة والمقداد بـ « باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله » ولم يذكر النووي المرتد في هذا الباب، لأن له حكماً آخر وإليك بعضاً من كلام أهل العلم في هذه المسألة؟ حتى تتبين للقارئ حقيقة الأمر في ذلك بإذن الله .
فقد سئل أبناء الشيخ محمد بن عبدالوهاب، وحمد بن ناصر بن معمر عن المشرك إذا قال لا إله إلا الله حال الحرب ؟
فأجابوا : هذا يحتاج إلى تفصيل، فإن كان المشرك لا يتلفظ بها في حال شركه وكفره، كحال المشركين الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، فهذا إذا قال : لا إله إلا الله ، وجب الكف عنه، لأنها دليل على إسلامه وإقراره، لأن المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولونها، وإذا قالها أحدهم كانت دالة على إسلامه ، وهذا معنى الأحاديث التي جاءت في الكف عمن قال: لا إله إلا الله، كحديث أبي هريرة المتفق عيه: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل )).
وكذلك حديث أسامة لما قتل الرجل في حال الحرب بعدما قال: لا إله إلا الله، فلما ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك عليه، وقال: ((أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله، قال: يا رسول الله إنما قالها تعوذاً، وفي رواية : إنما قالها خوفاً من السلاح، فقال أفلا شققت عن قلبه)). قال العلماء وفي ذلك أنزل الله : { يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ... } فدلت الآية على أنه يجب الكف عن المشرك إذا أظهر الإسلام ولو ظن أنه إنما قال ذلك خوفاً من السيف، فإن تبين بعد ذلك أنه إنما أظهر الإسلام تعوذاً قتل، ولهذا قال تعالى: {فتبينوا} والتبين هو التثبت والتأني، حتى يتبين حقيقة الأمر، وأما إذا كان المشرك يتلفظ بلا إله إلا الله في حال كفره وردته، ويفعل من الأفعال ما يوجب كفره وأخذ ماله، فهذا يقتل ويباح دمه وماله، كما قال الصديق لعمر لما ارتدت العرب بعد وفاة رسول الله، وكان فيهم طائفة يشهدون أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله ويصلون لكنهم منعوا الزكاة، وكذلك بنو حنيفة الذين قاتلهم أصحاب رسول الله يقولون : لا إله إلا الله ويؤذنون ويصلون، وهم كفار بالإجماع ». انتهى .
وقال الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب رحمهم الله جميعاً : «إذا أتى المرتد بكلمة الشهادة بحكم العادة، ولم يرجع عما قاله، لا يرتفع عنه حكم الكفر ». انتهى
وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب: «وأهل العلم والإيمان لا يختلفون في أن من صدر منه قول أو فعل يقتضي كفره أو شركه أو فسقه، أنه يحكم عليه بمقتضى ذلك، وإن كان ممن يقر بالشهادتين ويأتي ببعض الأركان، وإنما يكف عن الكافر الأصلي إذا أتى بهما، ولم يتبين منه خلافهما ومناقضتهما» . انتهى
نعم ينبغي أن يعلم أن إتيان الرجل بالشهادتين لا ينفعه مع وقوعه في شيء من نواقض الإسلام ما لم يتب ويرجع عن هذا الناقض .
وكلام أهل العلم في ذلك كثير، وخصوصاً شيخ الإسلام ابن تيمية، وأئمة الدعوة السلفية رحمهم الله .
فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن قتال التتار الذين فعلوا ما اشتهر من قتل المسلمين، وسبي ذراريهم، وهكتوا حرمات الدين، وادعوا مع ذلك التمسك بالشهادتين فهل يجوز قتالهم أو يجب ؟
فأجاب رحمه الله : الحمد لله، كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم وغيرهم فإنه يجب قتالهم، حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين، وملتزمين بعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر الصديق والصحابة – رضي الله عنهم – مانعي الزكاة، وعلى ذلك أتفق الفقهاء بعدهم .
بعد مناظرة عمر لأبي بكر – رضي الله عنهما -، فاتفق الصحابة – رضي الله عنهم – على القتال على حقوق الإسلام عملاً بالكتاب والسنة». انتهى
وقال الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب رحمهم الله :
إن التلفظ بالشهادتين والانتساب للإسلام، والعمل ببعض شرائع الدين لا يمنع من تكفير المرتد وقتاله وإلحاقه بالمرتدين».
فإن قال قائل : لماذا يقاتل الرجل وهو يقول لا إله إلا الله؟ قلنا: لأن لهذه الكلمة حقوقاً عظمية وشروطاً كبيرة، لابد أن يأتي بها المكلف، فإذا لم يأتي بها، فإنه لم يأتي بلا إله إلا الله حقيقة، ولهذا المعنى جاءت الإشارة في حديث أبي هريرة «إلا بحقها» يوضح هذا المعنى أكثر كلام الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب رحمهم الله حيث يقول: إذا شرط الإسلام مع التلفظ بالشهادتين أن لا يعبد إلا الله، فمن أتى بالشهادتين وعبد غير الله، فما أتى بهما حقيقة، وإن تلفظ بهما، كاليهود الذين يقولون: لا إله إلا الله، وهم مشركون، ومجرد التلفظ بهما لا يكفي في الإسلام بدون العمل بمعناها واعتقاده إجماعاً .
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية : تعليقاً على قوله « بأن يشهد أن لا إله إلا الله» : « وهذا في حق الشخص الذي قبل في كفره لا يقولها، فإذا كان في حال كفره لا يقر بهذه الكلمة، صار بها مسلماً وحكم بإسلامه، أما الشخص الذي يقولها وهو مرتد وكذلك اليهود فإنهما لا يزالا في حالتهما الأولى » .
وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله :
« من نطق بالشهادتين مصدقاً بما دلتا عليه وعمل بمقتضاهما فهو مسلم مؤمن، ومن أتى بما يناقضهما من الأقوال أو الأعمال الشركية فهو كافر، وإن نطق بهما وصلى وصام، مثل أن يستغيث بالأموات أو يذبح لهم توقيراً وتعظيماً » .
إذا تبين هذا فربما يقول قائل : وما أدراكم عن صدام، هل تاب مما كان يعتقده أم لا؟ وهل شققتم عن قلبه وأطلعتم على عقيدته عند قتله ؟
قلنا : لا لم نطلع على هذا كله، وهل تاب حقيقة أو لا . وما بينه وبين الله فأمره إلى الله، فهو الذي يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى .
لكننا نحكم بما تبين لنا من الظاهر، وقد بين أهل العلم أن من ارتد عن دين الإسلام بقول أو فعل أو اعتقاد لم تقبل توبته ظاهراً حتى يبين ويرجع عما وقع فيه من قول أو فعل أو اعتقاد وكان سبباً في ردته وإليك بعضاً من كلامهم رحمهم الله :
قال الموفق ابن قدامة – رحمه الله في كتابه المغني :
الفصل الثاني : أنه إذا ثبتت ردته بالبينة أو غيرها فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله لم يكشف عن صحة ما شهد عليه به وخلى سبيله ولا يكلف الإقرار بما نسب إليه لقول النبي × « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا في دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل» متفق عليه، ولأن هذا يثبت به إسلام الكافر الأصلي فكذلك إسلام المرتد، وكلام الخرقي محمول على من كفر بجحد الوحدانية أو جحد رسالة محمد، أو جحدهما جميعاً، فأما من كفر بغير هذا فلا يحصل إسلامه إلا بالإقرار بما جحده، وإن ارتد بجحود فرض لم يسلم حتى يقر بما جحده ويعيد الشهادتين لأنه كذب الله ورسوله بما اعتقده، وكذلك إن جحد نبياً أو آية من كتاب الله تعالى، أو كتاباً من كتبه أو ملكاً من ملائكتـه الذين ثبت أنهم ملائكة الله، أو استباح محرماً فلابد في إسلامه من الإقرار بما جحده».
وقال القرطبي – رحمه الله – في كتابه « الجامع لأحكام القرآن » في تفسير لقوله تعالى: {إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا }، وقوله تعالى: { إلا الذين تابوا }استثنى تعالى التائبين الصالحين لأعمالهم وأقوالهم المبينين لتوبتهم، ولا يكفي في التوبة عند علمائنا قول القائل: قد تبت، حتى يظهر منه في الثاني خلاف الأول، فإن كان مرتد رجع إلى الإسلام مظهراً لشرائعه، وإن كان من أهل المعاصي ظهر منه العمل الصالح، وجانب أهل الفساد والأحوال التي كان عليها، وإن كان من أهل الأوثان جانبهم وخالط أهل الإسلام وهكذا يظهر عكس ما كان عليه – إلا أن قال – في قوله { بينوا } أي بينوا خلاف ما كانوا عليه .
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح في كتاب استتابة المرتدين أثناء شرحه لقول عمر «فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق» «وفيه منع قتل من قال لا إله إلا الله ولو لم يزد عليها وهو كذلك لكن هل يصير بمجرد ذلك مسلما؟ الراجح : لا بل يجب الكف عن قتله حتى يختبر، فإن شهد بالرسالة والتزم أحكام الإسلام حكم بإسلامه، وإلى ذلك الإشارة بالاستثناء بقوله « إلا بحق الإسلام » ثم نقل كلام البغوي، فقال: قال البغوي :
الكافر إذا كان وثنياً أو ثنوياً لا يقر بالوحدانية، فإذا قال لا إله إلا الله حكم بإسلامه، ثم يجبر على قبول جميع أحكام الإسلام، وأما من كان مقراً بالوحدانية منكراً للنبوة فإنه لا يحكم بإسلامه حتى يقول محمد رسول الله، فإن كان كفر بجحود واجب واستباحة محرم فيحتاج أن يرجع عما اعتقده » انتهى.
وقال ابن مفلح في كتابه الآداب الشرعية :
« فصل في التوبة من البدعة المفسقة والمكفرة وما اشترط فيها» ثم قال: ومن تاب من بدعة مفسقة أو مكفرة صح إن اعترف بها وإلا فلا، قال في الشرح : فأما البدعة فالتوبة منها بالاعتراف بها والرجوع عنها واعتقاد ضد ما كان يعتقد فيها .
وذكر القاضي في الخلاف في آخر مسألة « هل تقبل توبة الزنديق؟ » قال أحمد في رواية المروذي في الرجل يشهد عليه بالبدعة فيجحد ؟ ليست له توبة، إنما التوبة لمن اعترف، فأما من جحد فلا توبة له، وقال في رواية المروذي : وإذا تاب المبتدع يؤجل سنة حتى تصح توبته، واحتج بحديث إبراهيم التميمي : أن القوم تاركوه في صُبيغ بعد سنة، فقال: جالسوه وكونوا منه على حذر.
وقال القاضي أبو الحسين بعد أن ذكر هذا الرواية وغيرها: « فظاهر هذه الألفاظ قبول توبته منها بعد الاعتراف والمجانبة لما كان يقارنه ومضي سنة » انتهى .
بل حتى النصراني ذكر العلماء أنه لابد أن يرجع عن عقيدته الفاسدة في عيسى عليه الصلاة والسلام إذا أسلم .
فقد قال القرطبي في كتابه « المفهم » في شرحه لحديث عبادة وفيه « وأن عيسى عبدالله وابن أمته وكلمته ألقاتها إلى مريم وروح منه »، « وهذا الحديث مقصوده إفادة التنبيه على ما وقع من النصارى من الغلط في عيسى وأمه عليهما السلام والتحذير من ذلك، ويستفاد من هذا ما يلقنه النصراني إذا أسلم » .
إذا تبين هذا فإن صدام حسين ينتمي إلى حزب البعث الذي قام على مبادئ إلحادية، ويكفيك من ذلك ما ورد في التقرير المركزي للمؤتمر القطري التاسع والمنعقد في بغداد عام 1982م يعني في حكم صدام للعراق، وفيه :
« وأما الظاهرة الدينية في العصر الراهن فإنها ظاهرة سلفية ومتخلفة في النظرة والممارسة». « ومن الأخطاء التي ارتكبت في هذا الميدان أن بعض الحزبيين صاروا يمارسون الطقوس الدينية، وشيئاً فشئياً صارت المفاهيم الدينية تغلب على المفاهيم الحزبية».
« إن النضال ضد هذه الظاهرة «يقصد الظاهرة الدينية» يجب أن يستهدفها الحزب حيث وجدت لأنها كلها تعبر عن موقف معاد للشعب وللحزب وللثورة وللقضية القومية».
وقد أفتى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز بكفر صدام لاعتقاده بعقيدة حزب البعث. ولذلك فإنه بناء على ما تقدم من كلام أهل العلم لا تكفي صدام الشهادتان للحكم بإسلامه، بل لابد أن يرجع عن عقيدة البعث ويبين ذلك، وهذا لم يحصل، وهذا الكلام عنه في أمور الدنيا وحكم الترحم عليه والصلاة عليه، وأما أمر الآخرة وما بينه وبين ربه فنكل أمره إلى الله عز وجل فهو الذي يعلم السرائر سبحانه وتعالى .
الخامس عشر : قال الكاتب : وعلى كل يكفي صدام أن آخر كلامه في الدنيا كان لا إله إلا الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول(( من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة)) رواه مسلم.
وأقول: هذا الحديث لم يروه مسلم، وإنما هو وهم أو سبق قلم من الكاتب، وإنما رواه أبو داود والحاكم من حديث معاذ بن جبل كما بين ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح، ثم إن هذا الحديث ليس على إطلاقه وإنما هو مقيد بأحاديث أخرى كغيره من أحاديث المبشرات كحديث عبادة وغيره .
ولذلك أتى به الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح بدون نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رحمه الله – كتاب الجنائز :
1 – باب في الجنائز، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله وقيل لوهب بن منبه : أليس مفتاح الجنة إلا الله ؟ قال: بلى، لكن ليس مفتاح إلا له أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح الله، وإلا لم يفتح لك .
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا واصل الأحدب عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني أنه من مات من أمتى لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة، فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق)) .
حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا شقيق عن عبدالله – رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( من مات يشرك بالله شيئاً دخل النار، وقلت أنا : من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة)) .
وصنيع الإمام البخاري بإتيانه بهذه الأحاديث وبكلام وهب بن منبه، مشعر بأنه يشترط أن يكون قائل لا إله إلا الله في آخر كلامه من الدنيا سالماً من الشرك والكفر بالله وتائباً منه حتى يكون من أهل الجنة، وهو كذلك، فقد قال تعالى: { إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار }، وقال تعالى: { إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} وفي صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال((من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار)) .
وقريب من هذا ما أشار إليه الإمام المجد ومحمد بن عبدالوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد حيث ذكر فضل للتوحيد وما يكفر من الذنوب في أول باب، ثم ذكر بعد ذلك بأبواب «باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقال فيه : وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من قال : لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرمه ماله ودمه وحسابه على الله عز وج)) ، ثم قال رحمه الله في مسائل الباب :
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال : (( لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، وحسابه على الله)) وهذا من أعظم ما يبين معنى « لا إله إلا الله » فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصماً للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيالها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع » .
هناك فرق واضح بين الحجاج وأبي العباس وبين صدام حسين، لأنه لم يثبت عن الحجاج وأبي العباس إلا سفك الدماء وهذا لا يخرج من الإسلام إذا لم يصاحبه استحلال لدماء المسلمين؛ أما صدام فقد تلطخ ببدعة حزب البعث ولم يُعلم منه رجوع عنها. ففرق بين هذا وبين هذا .
والله أسأل أن يرزقني وإخواني المسلمين علماً نافعاً وفهماً صحيحاً وهدياً مستقيماً، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها ويجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأن يجزي علماءنا ومشائخنا عنا خير الجزاء وأن يبارك في أعمارهم وعلمهم وأعمالهم، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويعز أولياءه ويخذل أعداءه .
والله أعلم وأحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .)