الفارس
01-18-2007, 02:28 PM
س3/ يوجد من أعلام أهل السنة قديماً وحديثاً من خالف عقيدة أهل السنة طريقة السلف في بعض الأقوال وليس كلها فما موقفنا منها؟
ج/ ذكرت أنا عدة مرات الجواب يعني على مثل هذا، وهو أن مخالفة من خالف على قسمين:
الأول: مخالفة في الأصول، الأصول العامة ما هي؟ مثلاً الأصل في الغيبيات الإثبات، الأصل في صفات الله جلّ وعلا الإثبات وعدم تجاوز القرآن والحديث، الأصل في الإيمان هو أنه قول وعمل، وقول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. في مسائل القدر، إثبات القدر على المراتب التي جاءت وأن الله جلّ وعلا خلق كل شيء بقدر وأنه خالق الأفعال إلخ... هذه الأصول العامة التي يتفق عليها، هذه الأصول التي من خالفها فهو ليس من أهل السنة، اللي خالف في أصل من الأصول ليس من أهل السنة والجماعة على [السماع].
القسم الثاني: أن يتفق معهم في الأصول لكن يخالف في بعض التفصيلات، يعني يؤمن بأن الصفات لا نتجاوز القرآن والحديث لكن يظهر له فيه صفة أنها غير مثبتة، أنها منفية، فهذه ننظر في الصفة هل السلف متفقون عليها، أو هل الأئمة نصوا عليها واتفقوا وهذا خالف، أم أنه هو خالف ولم ينص عليها أحد من قبله. تختلف.
يعني مثلاً من قال في مسألة الخلو من العرش هذه معروفة في النزول، هنا هذه مسألة من قال يخلو من العرش قول، لكن هو موافق أن الله جلّ وعلا مستوٍ على العرش، كما يليق بجلاله وعظمته ومثبتة للنزول، لنزول الله جلّ وعلا، لكن جاء بقول لم يُسبق إليه وهذا يكون مما لا ينفيه من أهل السنة ولكن يُغلّط قي هذه الجهة، مثل نفي ابن خزيمة، صورة الرب جلّ جلاله، يعني أنها على صورة، صورة آدم أنها على صورة الرحمان، نفي إثبات الصورة، وتفسير الصورة بشيء آخر. مثل ابن قتيبة لما نفى النزول، يعني حقيقة النزول وفسره بنزول الأمر، أو نزول الرحمة أو...، هذه أغلاط لكنهم يوافقون في الأصل فانتبه إلى هذا، كذلك في الإيمان بالقدر، فمن وافق في الأصول فهو من أهل السنة فإذا غلط في التطبيق فيكون مخطئ فيه.الصفات، أن لا تؤوّل الصفات، إذا قال أن والله لا شك الصفات لله جلّ وعلا تُثبت على ظاهرها بلا تأويل، ويطبّق هذه في كل الصفات، جاء في صفة أوّل مثل ما فعل الشوكاني في بعض المسائل، تجد أنه يُثيت ويجيء في صفة أو صفتين يتأول، لماذا تأولها لأنه لا يعرف حقيقةً كلام السلف فيها، أشكلت عليه، ظنّ أن تأويلها هو الموافق لقول السلف، نظر في بعض الكتب وجد كلام بعض أهل التفسير ظنه أنه موافق لأهل السلف ولقول أهل السلف وهكذا.
المقصود من هذا أن موافقة الأصول بها يكون المرء من أهل السنة، إذا أخطأ في مسألة أو في مسألتين في التطبيق لا ينفي أن يكون من أهل السنة فيقال أخطأ في هذا ولا حرج يعني لا إخراج له في ذلك، أخطأ ويُناصح ويُبَيَن له أو يُبَيَن ما في كلامه من خطأ. شرح العقيدة الطحاوية (11)
ج/ ذكرت أنا عدة مرات الجواب يعني على مثل هذا، وهو أن مخالفة من خالف على قسمين:
الأول: مخالفة في الأصول، الأصول العامة ما هي؟ مثلاً الأصل في الغيبيات الإثبات، الأصل في صفات الله جلّ وعلا الإثبات وعدم تجاوز القرآن والحديث، الأصل في الإيمان هو أنه قول وعمل، وقول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. في مسائل القدر، إثبات القدر على المراتب التي جاءت وأن الله جلّ وعلا خلق كل شيء بقدر وأنه خالق الأفعال إلخ... هذه الأصول العامة التي يتفق عليها، هذه الأصول التي من خالفها فهو ليس من أهل السنة، اللي خالف في أصل من الأصول ليس من أهل السنة والجماعة على [السماع].
القسم الثاني: أن يتفق معهم في الأصول لكن يخالف في بعض التفصيلات، يعني يؤمن بأن الصفات لا نتجاوز القرآن والحديث لكن يظهر له فيه صفة أنها غير مثبتة، أنها منفية، فهذه ننظر في الصفة هل السلف متفقون عليها، أو هل الأئمة نصوا عليها واتفقوا وهذا خالف، أم أنه هو خالف ولم ينص عليها أحد من قبله. تختلف.
يعني مثلاً من قال في مسألة الخلو من العرش هذه معروفة في النزول، هنا هذه مسألة من قال يخلو من العرش قول، لكن هو موافق أن الله جلّ وعلا مستوٍ على العرش، كما يليق بجلاله وعظمته ومثبتة للنزول، لنزول الله جلّ وعلا، لكن جاء بقول لم يُسبق إليه وهذا يكون مما لا ينفيه من أهل السنة ولكن يُغلّط قي هذه الجهة، مثل نفي ابن خزيمة، صورة الرب جلّ جلاله، يعني أنها على صورة، صورة آدم أنها على صورة الرحمان، نفي إثبات الصورة، وتفسير الصورة بشيء آخر. مثل ابن قتيبة لما نفى النزول، يعني حقيقة النزول وفسره بنزول الأمر، أو نزول الرحمة أو...، هذه أغلاط لكنهم يوافقون في الأصل فانتبه إلى هذا، كذلك في الإيمان بالقدر، فمن وافق في الأصول فهو من أهل السنة فإذا غلط في التطبيق فيكون مخطئ فيه.الصفات، أن لا تؤوّل الصفات، إذا قال أن والله لا شك الصفات لله جلّ وعلا تُثبت على ظاهرها بلا تأويل، ويطبّق هذه في كل الصفات، جاء في صفة أوّل مثل ما فعل الشوكاني في بعض المسائل، تجد أنه يُثيت ويجيء في صفة أو صفتين يتأول، لماذا تأولها لأنه لا يعرف حقيقةً كلام السلف فيها، أشكلت عليه، ظنّ أن تأويلها هو الموافق لقول السلف، نظر في بعض الكتب وجد كلام بعض أهل التفسير ظنه أنه موافق لأهل السلف ولقول أهل السلف وهكذا.
المقصود من هذا أن موافقة الأصول بها يكون المرء من أهل السنة، إذا أخطأ في مسألة أو في مسألتين في التطبيق لا ينفي أن يكون من أهل السنة فيقال أخطأ في هذا ولا حرج يعني لا إخراج له في ذلك، أخطأ ويُناصح ويُبَيَن له أو يُبَيَن ما في كلامه من خطأ. شرح العقيدة الطحاوية (11)