ابواسحاق حمزه الليبى
08-24-2006, 09:44 PM
بقلم الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء
قرأت ما كتبه الأخ الشيخ محمد عيد العباسي في "الوطن" يوم الأحد 26/7/1427هـ تعقيباً على ردي عليه في موضوع حجاب المرأة المسلمة وذلك بعنوان: الحكم بالصواب يقرره من هو خارج حلبة المناقشة وليس أحدنا، وأقول:
1- لسنا في حلبة مصارعة أو ملاكمة ولكننا في مناقشة علمية يكون الصواب فيها لمن معه الدليل من الكتاب والسنة.
2- ليست المناقشة في هذا الموضوع بيني وبينك فقط ولكنها بين أقوال مختلفة لمن سبقونا يحكمها الدليل وليست مسابقة علمية يحكمها حكم ثالث من الناس يعين من تكون له الجائزة.
ثم قال العباسي معقبا على قولي: إن العقل ليس له دخل في الأحكام الشرعية قال: أقول: نعم له دخل كبير ومثل ذلك باستنباط الأحكام من الأدلة التفصيلية فقال: وهل تفهم النصوص أي الأدلة الشرعية إلا بالعقل.
وأقول له فهم الأحكام من النصوص يسمى استدلالاً بالنصوص والأدلة لا استدلالاً بالفعل وإنما العقل وسيلة لفهم النصوص وليس دليلاً مستقلاً إلا عند الفرق الضالة.
وأما استدلال العباسي بحديث الفضل بن العباس في قصة المرأة التي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الفضل ينظر إليها وهي تنظر إليه فصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل عنها بأن ذلك يدل عنده على كشف المرأة لوجهها.
وأقول له: أين في الحديث المذكور ما يدل على ما تقول فليس فيه أن تلك المرأة كانت كاشفة لوجهها حتى يتم لك هذا الاستدلال. والنظر إلى المرأة يكون إلى جسمها وامتلائه واعتداله ونحو ذلك من محاسن الجسم وهي تنظر إليه من وراء الغطاء على وجهها لأن غطاء الوجه لا يمنع الرؤية.
ثم قال العباسي: ولئن فاتنا الإجماع فإن معنا جمهور أهل العلم.
نقول له: ومن أين لك أن القائلين بقولكم هم جمهور أهل العلم فلدينا جماعات كثيرة من المفسرين وشراح الحديث وفقهاء المذاهب الأربعة يقولون بخلاف ما تقولون.
ثم قال العباسي: فإن فرض وجود خلاف ذلك في القرون المتأخرة فالعبرة بقرون السلف التي أثنى الله تعالى عليها ورسوله صلى الله عليه وسلم.
هكذا يقول العباسي سامحه الله متجاهلاً الخلاف في المسألة حتى جعله افتراضيا ـ إن وجد ـ فالسلف مجمعون على خلافه وهذا إنكار منه لوجود الخلاف في المسألة بين السلف.
وأين قول ابن مسعود وعائشة وغيرهما فقد جاء في حديث الإفك عن عائشة رضي الله عنها لما استيقظت باسترجاع صفوان بن المعطل رضي الله عنه قالت: فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل فرض الحجاب. وقالت أيضاً: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا ـ وأعظم من ذلك قوله تعالى: (وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن) وقوله تعالى: (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين) وما جاء في تفسير الآية أن المراد بذلك إدناء الجلباب على الوجه، وقوله (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) ولكن إذا عياكم تأويل النصوص عن مدلولها قلتم هذا خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ولم تقيموا دليلاً على الخصوصية والأصل أن الأحكام عامة لجميع الأمة في هذا وفي غيره إلا إذا جاء دليل على الخصوص.
ثم قال العباسي: وأنا إذ أبين هذا أقرر كما قرر الشيخ الفاضل (يعنيني) أن الحجة بالدليل وليس بالكثرة ولكنه إذا أجمعت الكثرة وخاصة كثرة الصفوة من الأمة مع الدليل فيضاف نور إلى نور ويزداد المرء ثقة واطمئنانا
وأقول أيها الشيخ الفاضل: من أين أخذت أن الذين يقولون بقولك هم الكثرة فالقائلون بخلافه قد يكونون أكثر وأكثر.
ثم قولك وخاصة كثرة الصفوة من الأمة.
نقول لك: وهل ابن مسعود وعائشة ومن وافقهما من الصحابة والتابعين ليسوا من صفوة الأمة.
ثم قال الشيخ العباسي: إن الحكم بالصواب لا يصلح أن يقرره أحدنا وإنما يقرره من كان خارجا عن حلبة المناقشة من القراء المختصين والباحثين الأكفاء فلنترك لهم ذلك:
وأقول جوابا عن ذلك.
1- أنت لم تعمل بذلك حينما خطأتني وصوبت قول العبسان في مقالك السابق ولم تترك الحكم بيننا لحكم خارج الحلبة كما قلت.
2- الذي يحكم بالصواب هو الدليل من الكتاب والسنة قال تعالى: (فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه) والأدلة من الكتاب والسنة تدل على وجوب الحجاب كما بينا وأنت لم تأت بدليل إلا أقوال بعض العلماء وحديث الفضل بن العباس والخثعمية وقد أجبتك.
ثم قال الشيخ العباسي: والمسألة التي نحن بصددها ليس فيها نص حاضر (يعني لكشف وجه المرأة) وهذا جحود منه لأدلة المخالفين له في المسألة وإذا غطت المرأة وجهها فلا أحد يقول إنها فعلت أمراً محظوراً بينما إذا كشفته عند الرجال غير المحارم فكثير من العلماء يقول إنها فعلت محظوراً ومنكراً. وما أحب أن يطول الجدال بيني وبينك أيها الشيخ الفاضل في هذه المسألة فأنت لا ترد الناس فيها عن منكر ولا آتي أنا وأنت بجديد فيها فلنغلق باب الجدال فيها.
ولو أن الدعوة إلى السفور جاءت من دعاة التغريب وحدهم لهان الأمر، ولكن الغريب أن تأتي تلك الدعوة من جهة بعض العلماء الذين يفترض فيهم الحرص على صيانة المرأة المسلمة وسد وسائل الفتنة التي يبثها اليوم أعداء الأمة معتمدين على الشبهات واستثمار خلاف العلماء لصالحهم.
فأرجو من الشيخ العباسي ـ حفظه الله ـ ومن إخوانه أن ينبهوا لدسائسهم ومكرهم ويكونوا سدا منيعا في وجوههم ـ وأسأل الله لنا جميعا التوفيق لمعرفة الحق والعمل به.
------
المصدر: (صحيفة الوطن) الخميس 30 رجب 1427هـ الموافق 24 أغسطس 2006م العدد (2155) السنة السادسة
عضو هيئة كبار العلماء
قرأت ما كتبه الأخ الشيخ محمد عيد العباسي في "الوطن" يوم الأحد 26/7/1427هـ تعقيباً على ردي عليه في موضوع حجاب المرأة المسلمة وذلك بعنوان: الحكم بالصواب يقرره من هو خارج حلبة المناقشة وليس أحدنا، وأقول:
1- لسنا في حلبة مصارعة أو ملاكمة ولكننا في مناقشة علمية يكون الصواب فيها لمن معه الدليل من الكتاب والسنة.
2- ليست المناقشة في هذا الموضوع بيني وبينك فقط ولكنها بين أقوال مختلفة لمن سبقونا يحكمها الدليل وليست مسابقة علمية يحكمها حكم ثالث من الناس يعين من تكون له الجائزة.
ثم قال العباسي معقبا على قولي: إن العقل ليس له دخل في الأحكام الشرعية قال: أقول: نعم له دخل كبير ومثل ذلك باستنباط الأحكام من الأدلة التفصيلية فقال: وهل تفهم النصوص أي الأدلة الشرعية إلا بالعقل.
وأقول له فهم الأحكام من النصوص يسمى استدلالاً بالنصوص والأدلة لا استدلالاً بالفعل وإنما العقل وسيلة لفهم النصوص وليس دليلاً مستقلاً إلا عند الفرق الضالة.
وأما استدلال العباسي بحديث الفضل بن العباس في قصة المرأة التي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الفضل ينظر إليها وهي تنظر إليه فصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل عنها بأن ذلك يدل عنده على كشف المرأة لوجهها.
وأقول له: أين في الحديث المذكور ما يدل على ما تقول فليس فيه أن تلك المرأة كانت كاشفة لوجهها حتى يتم لك هذا الاستدلال. والنظر إلى المرأة يكون إلى جسمها وامتلائه واعتداله ونحو ذلك من محاسن الجسم وهي تنظر إليه من وراء الغطاء على وجهها لأن غطاء الوجه لا يمنع الرؤية.
ثم قال العباسي: ولئن فاتنا الإجماع فإن معنا جمهور أهل العلم.
نقول له: ومن أين لك أن القائلين بقولكم هم جمهور أهل العلم فلدينا جماعات كثيرة من المفسرين وشراح الحديث وفقهاء المذاهب الأربعة يقولون بخلاف ما تقولون.
ثم قال العباسي: فإن فرض وجود خلاف ذلك في القرون المتأخرة فالعبرة بقرون السلف التي أثنى الله تعالى عليها ورسوله صلى الله عليه وسلم.
هكذا يقول العباسي سامحه الله متجاهلاً الخلاف في المسألة حتى جعله افتراضيا ـ إن وجد ـ فالسلف مجمعون على خلافه وهذا إنكار منه لوجود الخلاف في المسألة بين السلف.
وأين قول ابن مسعود وعائشة وغيرهما فقد جاء في حديث الإفك عن عائشة رضي الله عنها لما استيقظت باسترجاع صفوان بن المعطل رضي الله عنه قالت: فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل فرض الحجاب. وقالت أيضاً: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا ـ وأعظم من ذلك قوله تعالى: (وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن) وقوله تعالى: (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين) وما جاء في تفسير الآية أن المراد بذلك إدناء الجلباب على الوجه، وقوله (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) ولكن إذا عياكم تأويل النصوص عن مدلولها قلتم هذا خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ولم تقيموا دليلاً على الخصوصية والأصل أن الأحكام عامة لجميع الأمة في هذا وفي غيره إلا إذا جاء دليل على الخصوص.
ثم قال العباسي: وأنا إذ أبين هذا أقرر كما قرر الشيخ الفاضل (يعنيني) أن الحجة بالدليل وليس بالكثرة ولكنه إذا أجمعت الكثرة وخاصة كثرة الصفوة من الأمة مع الدليل فيضاف نور إلى نور ويزداد المرء ثقة واطمئنانا
وأقول أيها الشيخ الفاضل: من أين أخذت أن الذين يقولون بقولك هم الكثرة فالقائلون بخلافه قد يكونون أكثر وأكثر.
ثم قولك وخاصة كثرة الصفوة من الأمة.
نقول لك: وهل ابن مسعود وعائشة ومن وافقهما من الصحابة والتابعين ليسوا من صفوة الأمة.
ثم قال الشيخ العباسي: إن الحكم بالصواب لا يصلح أن يقرره أحدنا وإنما يقرره من كان خارجا عن حلبة المناقشة من القراء المختصين والباحثين الأكفاء فلنترك لهم ذلك:
وأقول جوابا عن ذلك.
1- أنت لم تعمل بذلك حينما خطأتني وصوبت قول العبسان في مقالك السابق ولم تترك الحكم بيننا لحكم خارج الحلبة كما قلت.
2- الذي يحكم بالصواب هو الدليل من الكتاب والسنة قال تعالى: (فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه) والأدلة من الكتاب والسنة تدل على وجوب الحجاب كما بينا وأنت لم تأت بدليل إلا أقوال بعض العلماء وحديث الفضل بن العباس والخثعمية وقد أجبتك.
ثم قال الشيخ العباسي: والمسألة التي نحن بصددها ليس فيها نص حاضر (يعني لكشف وجه المرأة) وهذا جحود منه لأدلة المخالفين له في المسألة وإذا غطت المرأة وجهها فلا أحد يقول إنها فعلت أمراً محظوراً بينما إذا كشفته عند الرجال غير المحارم فكثير من العلماء يقول إنها فعلت محظوراً ومنكراً. وما أحب أن يطول الجدال بيني وبينك أيها الشيخ الفاضل في هذه المسألة فأنت لا ترد الناس فيها عن منكر ولا آتي أنا وأنت بجديد فيها فلنغلق باب الجدال فيها.
ولو أن الدعوة إلى السفور جاءت من دعاة التغريب وحدهم لهان الأمر، ولكن الغريب أن تأتي تلك الدعوة من جهة بعض العلماء الذين يفترض فيهم الحرص على صيانة المرأة المسلمة وسد وسائل الفتنة التي يبثها اليوم أعداء الأمة معتمدين على الشبهات واستثمار خلاف العلماء لصالحهم.
فأرجو من الشيخ العباسي ـ حفظه الله ـ ومن إخوانه أن ينبهوا لدسائسهم ومكرهم ويكونوا سدا منيعا في وجوههم ـ وأسأل الله لنا جميعا التوفيق لمعرفة الحق والعمل به.
------
المصدر: (صحيفة الوطن) الخميس 30 رجب 1427هـ الموافق 24 أغسطس 2006م العدد (2155) السنة السادسة