البلوشي
07-12-2006, 09:55 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الشيخ الفوزان رداًعلى نجيب يماني الدولة تريد للمرأة أن تتولى العمل اللائق بها في حدود الشرع
قرأت ما كتبه الكاتب نجيب عصام يماني في "الوطن" عدد الخميس 10/6/1427هـ يعقب به - بزعمه - على ما سبق أن كتبه في موضوع عمل المرأة، هذا الموضوع الذي شغل كثيرا من كتاب الصحف وأشغلوا به الناس، ولا ندري هل الدافع لهم الشفقة على المرأة أو لهم هدف آخر، وقد عنون الكاتب مقاله بعنوان عريض حيث قال: "العمل فيه كرامة للمرأة وصيانة لها عن الحاجة والزلل"، ولو أنه قيد هذا العنوان بالعمل الذي يليق بالمرأة ويحفظ كرامتها لكان لقوله وجاهة ولم نختلف معه فيه، وأكد هذا بقوله في أثناء كلامه لما ذكر جملة من النساء الصحابيات قال عنهن إنهن كن يعملن في كل مجال يشاركن الرجل في كل المهن والأعمال بموافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومباركته لهن، وأقول له: هل هؤلاء الصحابيات كن يزاولن عملهن متبرجات وغير ملتزمات بالحجاب، هل كن يسافرن للعمل بدون محارم، هل كانت إحداهن تخلو مع الرجل في المكتب أو مكان العمل، هل كن يقمن بعمل الرجال ويقرهن الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الأمور - كما هو صريح كلامك - يا رجل اتق الله فإنك مسؤول ومحاسب عما تقول وما تكتب، هل كانت هؤلاء الصحابيات يتركن أعمال بيوتهن وتربية أولادهن لما ذكرت؟، إننا لا نمانع في عمل المرأة الذي لا يتعارض مع كرامتها ولا يعطل عمل بيتها الذي هو الأساس. وإنما نمانع كل الممانعة ومعنا كل مسلم غيور من عمل المرأة الذي يخرجها عن كرامتها ويحملها فوق طاقتها وهو الذي ينادي به بعض الكتاب الذين يقولون إن نصف المجتمع معطل ويجحدون ما تقوم به المرأة من أعمال جليلة في بيتها وخارج بيتها في محيط النساء مدرسة وطبيبة، وإذا كانت صلاة المرأة في بيتها خيراً لها من صلاتها في المسجد بنص الحديث الصحيح حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات"، أي غير متزينات ولا متبرجات. فإذا كانت عبادتها لله في بيتها خيراً من عبادتها في المسجد، فكيف لا يكون عملها في بيتها خيراً من عملها خارجه، وما ذاك إلا حفاظا عليها، وقد قال الله تعالى لنساء نبيه اللاتي هن خير نساء العالمين: (وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله)، فكيف لا تنهى بقية النساء عما نهيت عنه زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وهن القدوة للمؤمنات - ثم قال الكاتب لما ذكر النساء اللاتي كن يعملن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ولعل فيما ذكرت ردا بليغا على فضيلة الشيخ صالح الفوزان الذي كتب في "الوطن" 2096 بعنوان "المنادون بخروج المرأة خارج منزلها يريدون تحريرها من كرامتها"، وهو يعلم قصدي أنني أريد العمل الذي لا يتناسب مع كرامتها لا مطلق العمل.
وأقول له: ليس فيما ذكرت من عمل الصحابيات رد على ما كتبته بل فيه ما يؤيده، وكل مسلم يريد أن تعمل نساؤنا كعمل الصحابيات لا كعمل الأفرنجيات فأنا متفق معك تماما إذا كنت تريد أن تعمل نساؤنا كعمل الصحابيات ملتزمات بالحشمة والكرامة متجنبات للسفور والاختلاط مع الرجال متقيدات بآداب الإسلام وأحكامه. ثم قال الكاتب: "وفي الشرع الحكيم يجوز للمرأة أن تتولى جميع المناصب التي يتولاها الرجل"، وأقول له: في أي شرع ورد هذا الذي تقوله هل هو في الشرع المنزل أو في الشرع المبدل فالله تعالى يقول: (وليس الذكر كالأنثى)، ويقول (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهن على بعض)، وإنما أجاز الشرع للمرأة أن تقوم بالأعمال الخاصة بالنساء لأنها لا تستطيع أن تقوم بما يقوم به الرجال ولا يتناسب ذلك مع حشمتها وكرامتها بل لقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال ولعن المترجلات، وما ذكره الكاتب من أن بعض العلماء يرى جواز تولي المرأة للقضاء ومنهم من يرى توليها الحكم يرد عليه بأن هذه مجرد آراء لا دليل عليها من الكتاب والسنة ولا من عمل المسلمين المستمر ثم قال الكاتب: "لا يستقيم عدم عمل المرأة وما تقوم به الدولة من جهد عظيم في تعليم المرأة للحصول على أعلى الشهادات وتوظيفها لتقوم بدورها الطبيعي في الحياة، كما أراده الله لها، ونقول له: "الدولة - حفظها الله - لا تريد أن تتولى المرأة أعمال الرجال التي زعمت أن الشرع أجازها لها. وإنما تريد الدولة أن تتولى المرأة العمل اللائق بها في حدود الشرع كما هو الواقع من عملها مدرسة وطبيبة وممرضة وكل عمل في محيط النساء مما لا يتعارض مع عملها في بيتها وتربية أولادها، قال النبي صلى الله عليه وسلم "والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها"، فلا تضيع رعيتها لأجل العمل خارج البيت وإنما تقوم بالعمل الذي لا يتعارض مع ما استرعاها الله عليه في البيت وهو سائلها عنه يوم القيامة. ثم قال الكاتب: "فلو كان هناك مس بكرامتها كما قال الشيخ الفوزان لما رضي الشرع لها هذا"، وأقول للكاتب: أنا لم أقل إن العمل الذي رضيه الشرع للمرأة يمس بكرامتها، كما نسبت إلي، وإنما قلت ولا أزال أقول وكل غيور يقول معي إن العمل الذي لا يرضاه الشرع للمرأة هو الذي يمس كرامتها وهو الذي ننهى عنه، وقول الكاتب: بل إن العمل فيه صيانة لكرامتها وإعفافها عن ذلك المسألة، فأقول له نحن معك في هذا ولكن بشرط أن يكون العمل لائقا بها وبعيداً عن تنازلها عن شيء من الآداب الشرعية الخاصة بها من ترك الحجاب ومخالطة الرجال والخلوة مع الرجل الذي ليس محرما لها في أي مكان، وعن سفرها بدون محرم، فإذا توفرت في عملها الضوابط الشرعية فلا أحد يمنعها منه، وقوله "لا يحق للرجل أن يجبر زوجته على خدمته"، يخالف ما عليه العمل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من عمل النساء في بيوت أزواجهن حتى فاطمة رضي الله عنها خدمت في بيت زوجها حتى أثر ذلك في جسمها، وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيها خادمة تعينها فأبى عليها ذلك فأوصاها أن تستعين على عملها بالتسبيح والذكر ولم يقل لها هذا العمل لا يلزمك فاتركيه، ونحن نرحب بالنقد الهادف الموجه من الكاتب ومن غيره، لأن هدف الجميع الوصول إلى الحق ونسأل الله أن يوفق الجميع لمعرفة الحق والعمل به.
جريدة الوطن الاثنين 14 جمادى الآخرة 1427هـ الموافق 10 يوليو 2006م العدد (2110) السنة السادسة
http://www.alwatan.com.sa/daily/2006-07-10/readers.htm
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - عضو هيئة كبار العلماء
الشيخ الفوزان رداًعلى نجيب يماني الدولة تريد للمرأة أن تتولى العمل اللائق بها في حدود الشرع
قرأت ما كتبه الكاتب نجيب عصام يماني في "الوطن" عدد الخميس 10/6/1427هـ يعقب به - بزعمه - على ما سبق أن كتبه في موضوع عمل المرأة، هذا الموضوع الذي شغل كثيرا من كتاب الصحف وأشغلوا به الناس، ولا ندري هل الدافع لهم الشفقة على المرأة أو لهم هدف آخر، وقد عنون الكاتب مقاله بعنوان عريض حيث قال: "العمل فيه كرامة للمرأة وصيانة لها عن الحاجة والزلل"، ولو أنه قيد هذا العنوان بالعمل الذي يليق بالمرأة ويحفظ كرامتها لكان لقوله وجاهة ولم نختلف معه فيه، وأكد هذا بقوله في أثناء كلامه لما ذكر جملة من النساء الصحابيات قال عنهن إنهن كن يعملن في كل مجال يشاركن الرجل في كل المهن والأعمال بموافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومباركته لهن، وأقول له: هل هؤلاء الصحابيات كن يزاولن عملهن متبرجات وغير ملتزمات بالحجاب، هل كن يسافرن للعمل بدون محارم، هل كانت إحداهن تخلو مع الرجل في المكتب أو مكان العمل، هل كن يقمن بعمل الرجال ويقرهن الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الأمور - كما هو صريح كلامك - يا رجل اتق الله فإنك مسؤول ومحاسب عما تقول وما تكتب، هل كانت هؤلاء الصحابيات يتركن أعمال بيوتهن وتربية أولادهن لما ذكرت؟، إننا لا نمانع في عمل المرأة الذي لا يتعارض مع كرامتها ولا يعطل عمل بيتها الذي هو الأساس. وإنما نمانع كل الممانعة ومعنا كل مسلم غيور من عمل المرأة الذي يخرجها عن كرامتها ويحملها فوق طاقتها وهو الذي ينادي به بعض الكتاب الذين يقولون إن نصف المجتمع معطل ويجحدون ما تقوم به المرأة من أعمال جليلة في بيتها وخارج بيتها في محيط النساء مدرسة وطبيبة، وإذا كانت صلاة المرأة في بيتها خيراً لها من صلاتها في المسجد بنص الحديث الصحيح حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات"، أي غير متزينات ولا متبرجات. فإذا كانت عبادتها لله في بيتها خيراً من عبادتها في المسجد، فكيف لا يكون عملها في بيتها خيراً من عملها خارجه، وما ذاك إلا حفاظا عليها، وقد قال الله تعالى لنساء نبيه اللاتي هن خير نساء العالمين: (وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله)، فكيف لا تنهى بقية النساء عما نهيت عنه زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وهن القدوة للمؤمنات - ثم قال الكاتب لما ذكر النساء اللاتي كن يعملن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ولعل فيما ذكرت ردا بليغا على فضيلة الشيخ صالح الفوزان الذي كتب في "الوطن" 2096 بعنوان "المنادون بخروج المرأة خارج منزلها يريدون تحريرها من كرامتها"، وهو يعلم قصدي أنني أريد العمل الذي لا يتناسب مع كرامتها لا مطلق العمل.
وأقول له: ليس فيما ذكرت من عمل الصحابيات رد على ما كتبته بل فيه ما يؤيده، وكل مسلم يريد أن تعمل نساؤنا كعمل الصحابيات لا كعمل الأفرنجيات فأنا متفق معك تماما إذا كنت تريد أن تعمل نساؤنا كعمل الصحابيات ملتزمات بالحشمة والكرامة متجنبات للسفور والاختلاط مع الرجال متقيدات بآداب الإسلام وأحكامه. ثم قال الكاتب: "وفي الشرع الحكيم يجوز للمرأة أن تتولى جميع المناصب التي يتولاها الرجل"، وأقول له: في أي شرع ورد هذا الذي تقوله هل هو في الشرع المنزل أو في الشرع المبدل فالله تعالى يقول: (وليس الذكر كالأنثى)، ويقول (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهن على بعض)، وإنما أجاز الشرع للمرأة أن تقوم بالأعمال الخاصة بالنساء لأنها لا تستطيع أن تقوم بما يقوم به الرجال ولا يتناسب ذلك مع حشمتها وكرامتها بل لقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال ولعن المترجلات، وما ذكره الكاتب من أن بعض العلماء يرى جواز تولي المرأة للقضاء ومنهم من يرى توليها الحكم يرد عليه بأن هذه مجرد آراء لا دليل عليها من الكتاب والسنة ولا من عمل المسلمين المستمر ثم قال الكاتب: "لا يستقيم عدم عمل المرأة وما تقوم به الدولة من جهد عظيم في تعليم المرأة للحصول على أعلى الشهادات وتوظيفها لتقوم بدورها الطبيعي في الحياة، كما أراده الله لها، ونقول له: "الدولة - حفظها الله - لا تريد أن تتولى المرأة أعمال الرجال التي زعمت أن الشرع أجازها لها. وإنما تريد الدولة أن تتولى المرأة العمل اللائق بها في حدود الشرع كما هو الواقع من عملها مدرسة وطبيبة وممرضة وكل عمل في محيط النساء مما لا يتعارض مع عملها في بيتها وتربية أولادها، قال النبي صلى الله عليه وسلم "والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها"، فلا تضيع رعيتها لأجل العمل خارج البيت وإنما تقوم بالعمل الذي لا يتعارض مع ما استرعاها الله عليه في البيت وهو سائلها عنه يوم القيامة. ثم قال الكاتب: "فلو كان هناك مس بكرامتها كما قال الشيخ الفوزان لما رضي الشرع لها هذا"، وأقول للكاتب: أنا لم أقل إن العمل الذي رضيه الشرع للمرأة يمس بكرامتها، كما نسبت إلي، وإنما قلت ولا أزال أقول وكل غيور يقول معي إن العمل الذي لا يرضاه الشرع للمرأة هو الذي يمس كرامتها وهو الذي ننهى عنه، وقول الكاتب: بل إن العمل فيه صيانة لكرامتها وإعفافها عن ذلك المسألة، فأقول له نحن معك في هذا ولكن بشرط أن يكون العمل لائقا بها وبعيداً عن تنازلها عن شيء من الآداب الشرعية الخاصة بها من ترك الحجاب ومخالطة الرجال والخلوة مع الرجل الذي ليس محرما لها في أي مكان، وعن سفرها بدون محرم، فإذا توفرت في عملها الضوابط الشرعية فلا أحد يمنعها منه، وقوله "لا يحق للرجل أن يجبر زوجته على خدمته"، يخالف ما عليه العمل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من عمل النساء في بيوت أزواجهن حتى فاطمة رضي الله عنها خدمت في بيت زوجها حتى أثر ذلك في جسمها، وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيها خادمة تعينها فأبى عليها ذلك فأوصاها أن تستعين على عملها بالتسبيح والذكر ولم يقل لها هذا العمل لا يلزمك فاتركيه، ونحن نرحب بالنقد الهادف الموجه من الكاتب ومن غيره، لأن هدف الجميع الوصول إلى الحق ونسأل الله أن يوفق الجميع لمعرفة الحق والعمل به.
جريدة الوطن الاثنين 14 جمادى الآخرة 1427هـ الموافق 10 يوليو 2006م العدد (2110) السنة السادسة
http://www.alwatan.com.sa/daily/2006-07-10/readers.htm
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - عضو هيئة كبار العلماء