العربي
05-06-2006, 06:07 AM
سليم الهلالي
وسرقةٌ علميةٌ جديدة
السيف المسلول للسُّبكي
في سنة 1421هـ ـ 2000م ظهر في الأسواق كتابٌ لقاضي القضاة تقي الدين السُّبكي (ت 756 هـ) لم يَسبق نشره، وهو كتاب «السيف المسلول على مَنْ سبَّ الرسول ﷺ»، نشرته دار الفتح الأردنية بتحقيق باحث أردني هو إياد أحمد الغوج، معتمداً في تحقيقه على أصل المؤلف بخطِّه بالإضافة لأربع نسخٍ أخرى، وقد ظهر جهد الباحث في تحقيق نص الكتاب والتعليق على مسائله، وتذييله بذيلٍ جمعَ فيه فتاوى ووقائع تاريخية وفوائد في موضوع البحث، مع فهارس جامعة بلغت أحد عشر فهرساً.
ومضى على هذه الطبعة خمس سنوات كاملة، ظهرت بعدها طبعةٌ أخرى نشرتها دار ابن حزم اللبنانية سنة 1426 هـ ـ 2005م، بتحقيق سليم عيد الهلالي، من الأردن أيضاً، وقد ذكر أنه اعتمد في عمله أيضاً على نسخة المؤلف نفسها ونفس النسخ الأخرى التي اعتمد عليها محقق الطبعة الأولى، زائداً عليها نسخةً متأخرةً من الكتاب كتبت سنة 1123هـ، كما ذكر في مقدمته على الكتاب ص58.
وقد لفت نظري في هذه الطبعة الجديدة أمران هما:
الأول: توافق الهلالي مع الغوج صاحب الطبعة الأولى في النسخ الخمس عينها التي اعتمد عليها الغوج، وتوافقه الغريب مع الغوج في اختيار نفس الصفحات من تلك المخطوطات ليودعها أولَ طبعته كنماذجَ للأصول المعتمدة.
الثاني: صاحب الطبعة الثانية الهلالي ـ السَّلَفي الأثري، كما وَصف نفسَه على غلاف طبعته ـ لا يتوافق فكره مع آراء المؤلف تقي الدين السبكي، لذا كان اختيارُ الهلالي هذا الكتابَ لتحقيقِه موضعَ تساؤل.
وحيث إن الطبعةَ الأولى للكتاب قد استوفت ـ في نظر كثيرٍ من الباحثين ـ أركانَ التحقيق العلمي؛ فقد كان ظهور الطبعة الثانية مثاراً للتساؤل عمّا هو الجديدُ فيها، وما هي الدوافع لإصدار الكتاب مرةً ثانية.
ومما أثار الرِّيبةَ في الأمر أنه تحوم حول صاحب الطبعة الثانية ـ سليم الهلالي ـ من زمنٍ بعيد، اتهاماتٌ بسرقة أعمالٍ علميةٍ عديدة، فمن 14 عاماً مضت نشر باحثٌ كتاباً مفرداً يتّهم فيه الهلاليَّ بسرقة كلام عددٍ من المؤلفين القدامى والمعاصرين ، ثم نُشر في العام المنصرم 1426هـ كتابٌ لباحثٍ آخر بعنوان: «ردُّ الأقوال التي نقلها سليم الهلالي عن كتب الشهيد سيد قطب إلى مظانها الصحيحة وتصويبُها» ، يتهم فيه كاتبُه الهلاليَّ بسرقة مئةٍ وواحدٍ من المقاطع الكاملة من كلام سيد قطب. وقدّم لهذا الكتاب الأخير الشيخ محمد إبراهيم شقرة. ومؤلِّفا الكتابَين المذكورَين أردنيان من بلد الهلالي.
وقد زادت هذه الأمورُ الرِّيبةَ بشكلٍ كبير في الطبعة الثانية لكتاب السيف المسلول، وأوجبَ ذلك المقارنةَ بين الطبعتين لمعرفة جلية الأمر، وكان ذلك ... فتبيّن للباحث بعد أن طالع طبعة الهلالي بدقة وقارنها بطبعة دار الفتح بتحقيق الغوج، تبيَّن له ـ بشكل لا يحتمل أدنى رَيبٍ أو شائبةَ شكّ ـ أنّ سرقةً مكشوفةً صارخة قد تمت في تلك الطبعةِ الثانية طبعةِ دار ابن حزم بتحقيق الهلالي، وتوافقت الشكوكُ التي كانت تساور الباحثَ حول طبعة الهلالي مع واقعٍ تجاوز تلك الشكوكَ بمراحلَ بعيدة.
وفي هذا البحث الوجيز كانت حصيلة المقارنة الدقيقة بين الكتابين، بتفصيلٍ وتوثيقٍ كامل لما وقف عليه الباحث من وقائع هذه السرقة العلمية. وجاء في مقدمةٍ وأربعة فصولٍ وخاتمة، هي:
مقدمةٌ هامة: وصف الطبعتَين وتوثيق تواريخ التحقيق والطبع لكلٍّ منهما.
الفصل الأول: كشف سرقة هوامش الكتاب.
الفصل الثاني: كشف سرقة فروق النسخ بتمامها.
الفصل الثالث: كشف سرقة توصيف النسخ الخطية.
الفصل الرابع: كشف سرقة مقدمة الكتاب.
خاتمة: وهي كلمةٌ موجَّهةٌ للقرّاء والباحثين.
* *
مقدمةٌ هامةٌ في وصف الطبعتَين وتوثيق تواريخ التحقيق والطبع لكلٍّ منهما
ولنبدأ في وصف طبعة دار الفتح الأردنية لأنها الأسبق صدوراً:
صدرت طبعة دار الفتح حسب تاريخ الطبع المثبَت في ص4 منها: سنةَ 1421هـ ـ 2000م. وتمت إجازة الكتاب وإيداعه في المكتبة الوطنية الأردنية برقم (1776/5/2000) كما هو مثبَت في الصفحة نفسِها.
وصرّح المحقق إياد الغوج في ختام تحقيقه للنص ص527 هامش 3 بأنه قد فرغ منه في 28 من ذي القعدة سنة 1419هـ.
وتقع الطبعة في 672 صفحة، من القطع العادي، تجمع بين دفتَيها مقدمةَ التحقيق والنص المحقق وذيلاً على الكتاب والفهارس، وكتِبَ على غلافها:
حققه عن نسخة المؤلف
وعلق عليه وذيّله
إياد أحمد الغوج
هذا ما يتعلّق بطبعة دار الفتح.
أمّا طبعة دار ابن حزم اللبنانية، فصدرت حسبَ تاريخ الطبع المثبَت في ص4 منها: سنةَ 1426هـ ـ 2005م. وتقع في 518 صفحة من القطع العادي أيضاً، تجمع بين دفتيها: مقدمة العمل ونص الكتاب ثم الفهارس، وكُتب على غلافها:
حقق نصوصها ووثقها على ست نسخ خطية إحداهن نسخة المؤلف وخرج أحاديثه وآثاره وعلق عليه :
أبو اسامة سليم بن عيد بن محمد الهلالي السلفي الأثري
وقد صرّح سليم الهلالي في ختام عمله ص439 هامش 3 بتاريخ ابتداء عمله وتاريخ انتهائه بقوله:
(ابتدأت في تحقيق هذا المصنف سنة ألف وأربعمئة وثمان عشر، وانتهيت منه في أواخر سنة ألف وأربعمئة وثلاث وعشرين في مجالس متعددة متباعدة في مكتبتي في عمّان..).
فالغوج فرغ من عمله سنة 1419 وطُبع كتابُه سنة 1421، أمّا الهلالي فبدأ عملَه سنة 1418 وفرغ منه سنة 1423 وطُبع كتابُه بعدها بثلاث سنين سنة 1426. هذا هو كلام الرجلَين بكل صراحةٍ ووضوح.
فالأمر الصريح من هذا الكلام: أنّ الهلالي فرغ من عمله سنة 1423 بعد صدور طبعة الفتح بعامين سنة 1421، وطُبع عمل الهلالي بعد فراغه منه بـ3 سنين سنة 1426، أي: بعد صدور طبعة الفتح بـ 5 سنين.
فهل اطّلع الهلالي خلال السنين الخمس تلك على طبعة الفتح؟ الجواب يصرِّح به الهلالي نفسُه بقوله في ص60 من طبعته:
(تكميل
بعد انتهائي من تحقيق نصوص هذا الكتاب وتوثيقها على عدة نسخ خطية متقنة، وذلك لكثرتها في خزائن المخطوطات، ومن بينها نسخة المؤلف نفسه، وتخريج أحاديثه وآثاره، تخريجاً علمياً على قواعد الصناعة الحديثية التي حبرها أئمة الصنعة تحبيراً، ودفعته بعد سنوات للطباعة، أوقفني بعض أصحابنا على طبعة أصدرتها (دار الفتح ـ عمان)، ومن خلال اطلاعي عليها وجدتُ العجب العجاب، الذي يثير الدهشة والاستغراب، ويدل على طيش كثير من الشباب، واندفاعهم نحو تحقيق كتب التراث وقد تعددت الأسباب !!).
هذا هو نصُّ كلام الهلالي بحروفه.
والمفهوم الصريح منه أنه بعد فراغه من عمله سنة 1423 بسنوات دفع الكتاب للطباعة، ثم اطّلع حينَها على طبعة الفتح التي أثارت دهشته واستغرابه!
ومعنى هذا: أنه اطّلع على طبعة الفتح بعد (سنوات) حين دفعَ كتابَه للطباعة، أي في العام الذي طُبعت فيه طبعته وهو سنة 1426، أي أنه ربما قبل أيام أو أشهر قليلة من الطبع استطاع أن يستدرك الأمر ويتكلم في مقدمة عمله عن طبعة الفتح التي اطّلع عليها أخيراً بعد (سنوات) من فراغه من عمله.
وهذا كله يعني بوضوح تام أنه مضت خمس سنواتٍ تقريباً لم يطّلع فيها الهلالي على طبعة الفتح! المنشورة في بلده الأردن! في العاصمة: عمّان!
هل هذا واضحٌ أيها القارىء الفَطِن؟
فكن إذن على ذُكْرٍ منه، وقارنه بما ستراه في غضون هذا البحث لتعلم مدى مصداقية هذه التواريخ المحبوكة التي كتبها وقيّدها الهلالي بقلمه في طبعته.
* *
ولْنشرع الآن بعد توضيح ما تقدَّم في بيان وقائع السرقة التي تمت في طبعة الهلالي، فنقول وبالله التوفيق:
القسم الأول
سرقة هوامش الكتاب وتعليقاته
بعد التتبع لهوامش النص المحقق عند الغوج والهلالي بلغ عدد الهوامش المسروقة حسب تعداد الباحث.... هامشاً، قام فيها الهلالي بنقل كلام الغوج، محاولاً إخفاءَ ذلك بتغيير ترتيب المصادر المذكورة في كلام الغوج تارةً، أو تحوير الصياغة قليلاً تارةً أخرى، أو تلخيص كلام الغوج ووضع حاصله تارةً ثالثة، وأقدم أولاً ثلاثين مثالاً لتلك المواضع، ثم أُتبعها بجدول تفصيلي بأرقام الهوامش وأرقام صفحاتها في الطبعتين ليرى الباحث بوضوح السرقة الصارخة التي وقعت على جهد الباحث الأول. وإليك الأمثلة:
المثال الأول: قال الغوج في ص107 هامش1:
وقرىء في قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم [التوبة: 128] بفتح الفاء من النفاسة، أي: من افضلكم وأشرفكم، لكنها شاذة. انظر: المحتسب لابن جني (1: 306)، مختصر في شواذ القرآن من البديع لابن خالويه ص56، إتحاف نبلاء البشر للبنا (2: 101)، وغيرها.
قارن هذا النص بقول الهلالي ص85 هامش2:
وردت قراءة شاذة لقد جاءكم رسول من أنفسكم [التوبة: 128] بفتح الفاء من (أنفسكم) من النفاسة وهو الفضل والشرف. انظر: مختصر في شواذ القراءات من البديع لابن خالويه ص56، إتحاف نبلاء البشر للبنا (2: 101)، المحتسب في تبيين وجود شواذ القراءات والإيضاح عنها لابن جني (1: 306).
هكذا ينقل الهلالي الهامش برمته، محوِّراً في الصياغة والترتيب للمَراجع، مطوِّلاً اسمَ كتاب ابن جني تمويهاً، علماً أنه لم تكن هناك مناسبةٌ للتعليق على هذا الموضع من كلام السبكي سوى أنّ السبكي قال في كلامه واصفاً النبي بقوله: (من أنفَس القبائل وهو أنفَسُها)، فكيف اتفق الهلالي مع الغوج غيابياً على اختيار موضع التعليق ومناسبته ومراجِعِه نفسها؟! وهو الذي لم يطّلع على طبعة الفتح إلا بعد نحو خمس سنوات من صدورها؟!
ولاحظ أنّ الهلالي سها فغيَّر كلمة (القرآن) في اسم كتاب ابن خالويه إلى (القراءات)! فلو كان اطّلع على كتاب ابن خالويه ونقل منه لما وقع في ذلك الخطأ!
المثال الثاني: قال الغوج في ص108 هامش2 عند ذكر السبكي أن معجزات النبي وآياته لا تعد ولا تحصى: وقد جمع أئمة الإسلام فيها تصانيف عظيمة لا حصر لها ... وتأمل قول الدكتور المنجد في كتابه معجم ما ألف عن رسول الله ﷺ ص10: .. وكنت حاولت الإحاطة والشمول، وأتمنى أن لا يفوتني اسم كتاب، ولكني رأيت أن ذلك الكمال لا يُدرك، ولو قضيتُ ما تبقى من عمري في ذلك لما انتهيت، فما ألف عن رسول الله لا يحد.." هذا مع أنه جمع في مهجمه هذا أسماء 2500 كتاب! وعد عبد الجبار الرفاعي معجم ما ألف عم الرسول ﷺ وأهل البيت هذا الجمع محدودا! وحق له؛ إذ حوى كتابه تعداد ما يقرب من 30.000 مصنف! فجل من قال: ورفعنا لك ذكرك.
قارن هذا النص بقول الهلالي ص87 هامش2:
انظر معجم ما ألف عم رسول الله للدكتور صلاح الدين المنجد، حيث أورد 2500 كتاباً. ومعجم ما ألف عن الرسول ﷺ وأهل البيت لعبد الجبار الرفاعي، حيث ذكر نحو (30.000) كتاباً.
ومع ذلك يقول الهلالي إنه اطَّلع على طبعة الفتح بعد دفعه كتابه للطبع بسنوات! فهل يبلغ توارد الأفكار إلى هذه الدرجة؟ هذا ما ستظهره جلياً الأمثلة التالية.
المثال الثالث: قال الغوج في ص108 هامش2 عند ذكر السبكي لبيت المتنبي: (لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى ..):
هو للمتنبي، انظر ديوانه بشرح أبي البقاء العكبري (ت616) (4: 125). وقال أبو البقاء هناك: المعنى: ... ونقل الغوج أربعة أسطر في شرح البيت من كلام أبي البقاء.
أمّا الهلالي فقال معلقاً على نفس البيت ص 91 من طبعته هامش 1:
لأبي الطيب المتنبي. انظر ديوانه بشرح أبي البقاء العكبري (4/125).
وهكذا تضيق شروح ديوان المتنبي بالهلالي حتى لا يختار منها إلا شرحَ أبي البقاء، الشرح الذي اختار العزوَ إليه الغوج! على كلٍّ هذه سهلة! انظر للمثال الآتي:
المثال الرابع: قال الغوج في ص294 هامش4 معلقاً على قول السبكي في كعب بن الأشرف: (أمه من بني النضير فلذلك كان فيهم ويعد منهم):
لِمَا هو مشهور عن يهود ـ قاتلهم الله ولعنهم ـ من أن اليهودية تثبت من جهة الأم.
أما الهلالي فيعلق عند كلمة السبكي نفسها بقوله في ص233 هامش 7:
لأن الديانة اليهودية تثبت من جهة الأم؛ كما هو معروف عند اليهود ـ لعنهم الله لعناً كثيراً، ودمرهم تدميراً مبيراً ـ.
وهكذا ينفعل الهلالي في نفس الموضع الذي ينفعل فيه الغوج! ويعلِّق بنفس تعليقه مع زيادةٍ في سب اليهود ولعنهم. أهكذا تتوارد الأفكار بين المحققَيْن؟! وإليك انفعالاً آخرَ ورد إلى ذهن الهلالي من كلام الغوج، وبدءً بالمثال الآتي أضع لك خطاً تحت الألفاظ التي سرقها الهلالي من كلام الغوج ليزداد الأمر جلاءً:
المثال الخامس: قال الغوج في ص389 هامش1:
ويستدل لهذا الذي قاله المؤلف بحديث: إنما الأعمال بالنيات، قال الحافظ ابن حجر في شرحه عليه: واستدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز الإقدام على العمل قبل معرفة حكمه. انتهى من فتح الباري (1: 18).
وهذه قاعدةٌ عظيمة النفع، خاصةً مع شيوع القول بأن ما كان فيه قولان أو خلافٌ فيسوغ الأخذ فيه بالجواز! وقد نص الإمام النووي في الروضة (10: 113) بأنه يكره للمفتي أن يقتصر في جوابه على قوله: فيه قولان أو خلاف ونحو ذلك، وأن ذلك ليس جواباً صحيحاً للمستفتي، بل ينبغي الجزم بالراجح أو الامتناع من الإفتاء.
هكذا يُبدي الغوج إعجابه بكلام السبكي ويؤيده بنص الحديث ثم بكلام الإمامَين: ابن حجر والنووي. وانظر الآن كيف سرق الهلالي هذا الإعجاب والنصوصَ المؤيدة له واضعاً له بصيغةٍ جديدة كأنه كلامه وإعجابه وانفعاله! فقال ص311:
وهذا حق محض وصوابٌ زلال، لقوله ﷺ في الحديث المتفق على صحته: إنما الأعمال بالنيات. قال الحافظ في فتح الباري (1/18): واستدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز الإقدام على العمل قبل معرفة حكمه.
وهذه السبيكة السبكية غزيرة الفائدة، وعظيمة النفع، وبخاصة في أزمان تسابق الناس فيها إلى العمل دون علم أو روية أو شؤال؛ فإذا وقع أحدهم على أم رأسه بدأ يبحث لدى المفتين ما يوافق عمله، ومفصل على حسب هواه ومصلحته.
ومما يزيد الطين بلة والداء علة، شيوع القول عند كثير من المفتين المتمذهبين القول: فيه قولان أو خلاف أو قلد عالماً واخرج سالماً. وانظر لدفع هذا الباطل روضة الطالبين للنووي (10/113).
وهكذا يبدو الهلالي كأنه بطلُ المسألة وواجِدُ نصوصها وأدلتها!
المثال السادس: قال الغوج في ص126 هامش2 :
(والمقصود بكتاب ابن سحنون هنا هو: تصنيفه الكبير الذي خصه بجمع أقوال الإمام مالك ومسائله، وهو من أقدم وأوثق مصادر الفقه المالكي).
أمّا الهلالي فيعلق ص100 هامش 3 على الموضع نفسه قائلاً:
(كتابه الذي خصه بجمع أقوال مالك ومسائله، وهو من أقدم مصادر الفقه المالكي وأوثقها).
هكذا تتوارد الألفاظ من طبعة الفتح إلى ذهن الهلالي الذي لم قال إنه لم يطّلع عليها إلابعد سنوات من انتهاء عمله!
المثال السابع: قال الغوج في ص126 هامش4 في التعريف بكتاب العتبية:
(التي جمعها الفقيه المالكي أبو عبد الله محمد بن أحمد العتبي القرطبي (ت255 هـ)، وتُعرف بالمستخرجة، جمع فيها المسائلَ عن الإمام مالك، وقد وقع فيها كثيرٌ من المسائل الغريبة والروايات المطروحة، ومع ذلك اعتني بها وصار لها شهرةٌ عظيمة، خصوصاً عند أهل الأندلس وإفريقيا، وتصدى لشرحها الإمام ابن رشد الجد في كتابه الجليل البيان والتحصيل...).
ويأتي الهلالي ليلخِّص تعليق الغوج قائلاً ص100 هامش 5:
(التي جمعها الفقيه المالكي أبو عبد الله محمد بن أحمد العتبي، المتوفى سنة (255هـ). جمع فيها المسائل عن مالك، وفيها مسائل غريبة وروايات مطروحة، ومع ذلك اعتنى بها، وصار لها شهرة عظيمة. وشرحها ابن رشد الجد في كتابه الجليل: البيان والتحصيل).
فتأمل ما تحته خط في كلام الغوج وقل لي بالله عليك: هل خرج في كلمةٍ واحدةٍ من كلامه عن نص الغوج؟! ألهذه الدرجة يبلغ توارد الأفكار؟! وهل هذه هي آثار الدهشة والاستغراب التي ظهرت على الهلالي بعد اطلاعه على طبعة الفتح بسنوات من إنهاء عمله؟!
المثال الثامن: قال الغوج في ص126 هامش6 في ترجمة ابن حبيب:
(فقيه الأندلس عبد الملك بن حبيب القرطبي المالكي (ت 238 هـ)، أحد الأئمة الأعلام، وهو من تلامذة مطرِّف بن عبد الله السابق الذكر، والمقصود بكتابه هنا هو "الواضحة، وهو في عدة مجلدات، انظر حول محتواه ونسخه الخطية ما كتبه ميكلوش موراني (الألماني) في كتابه دراسات في المصادر الفقه المالكي ص36-67).
ولا يرى الهلالي حاجةً أن يفصِّل لقارئه كل هذا التفصيل، فيستل من كلمات الغوج سطرين هما كما في ص100 هامش 7:
(فقيه الأندلس أبو مروان عبد الملك بن حبيب القرطبي، المتوفى سنة (238هـ)، والمقصود بكتابه: الواضحة).
فقل لي: هل زاد حرفاً على كلام الغوج؟ أم هل اختلفت صياغته عمّا تحته خطٌّ من كلام الغوج؟ أكل هذا من التوارد؟!
المثال التاسع: قال الغوج في ص127 هامش3 في ترجمة أبي مصعَب الزهري:
الإمام الفقيه شيخ المدينة وقاضيها أبو مصعَب أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث بن زُرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف ـ رضي الله عنه ـ القرشي الزهري المدني (150-242هـ)، لازم الإمام مالكاً وتفقه به وحمل عنه الموطَّأ، وروايته للموطَّأ متقنةٌ من أتم الروايات، فيها زياداتٌ تنوف على مئة حديث عمّا في موطأ يحيى الليثي، وهي مطبوعةٌ في مجلدين.
ثم يأتي الهلالي فيلخِّص ـ أو لنقل: يسرق، فقد اتضح لك الحال الآن ـ كلامَ الغوج، بقوله في ص101 هامش1:
هو أبو مصعب أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، لازم مالكاً، وتفقه به، وحمل عنه الموطَّأ، المتوفى سنة (242هـ).
فهل تراه خرم حرفاً واحداً مما أخذه من كلام الغوج؟! كلاّ. وهاك مثالاً آخرَ لدقته في النقل عن طبعة الفتح:
المثال التاسع: قال الغوج في ص128 هامش2 في ترجمة عبد الله بن عبد الحكَم:
أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعيَن بن الليث المصري (155-214هـ)، الإمام الفقيه الحجة، سمع مالكاً ـ وكتن أعلمَ أصحابه بمختلف قوله ـ والليثَ، وأفضت إليه الرئاسة بمصر بعد أشهب، وهو جد عائلة بني عبد الحكم المصرية المشهورة. وفي بيته نزل الإمام الشافعي لما حل بمصر.
ويلخِّصُ الهلالي التعليقةَ بقوله في ص 101 هامش 6:
هو أبو محمد عبد الله بن الحكَم بن أعين بن الليث المصري، جد عائلة بني الحكم المصرية المشهورة، أفضت إليه الرئاسة بعد أشهب، المتوفى سنة (214هـ).
وهكذا يلخِّص؛ لكن بطريقةٍ شوهاء! حيث تتوالى أخطاؤه بسبب سرعة النقل من طبعة الفتح، فيُسقِطُ كلمة (عبد) من (عبد الحكم) مرتين! نعوذُ بالله من الخذلان.
المثال التاسع: قال الغوج في ص127 هامش2 في ترجمة ابن كنانة:
(الفقيه المتقن أبو عمرو عثمان بن عيسى بن كنانة (ت 186 هـ)، قال ابن عبد البر: كان من فقهاء المدينة، أخذ عن مالك...). إلى آخر التعليق.
والهلالي لا يحب التطويل! فيقول بدَلَ ذلك في طبعته ص100 هامش8:
(أبو عمر عثمان بن عيسى بن كنانة، المتوفى سنة (186هـ).).
وهكذا يُسقِط واو (عمرو)! فمن أي كتابٍ من كتب التراجم نقل أنّ كنيةَ ابنِ كنانةَ هي (أبو عمر) لا (أبو عمرو)؟ أم أنه استعجل في النقل من طبعة الفتح التي لم يرها إلا بعد سنوات من إنهاء عمله؟!
وتتوالى تلخيصاته لتراجم الغوج.. وهذا مثالٌ آخر:
المثال التاسع: قال الغوج في ص128 هامش1 في ترجمة أصبغ:
الإمام الكبير الفقيه أصبغ بن الفرج المصري المالكي (ت 225 هـ)، تفقه بابن وهب وابن القاسم، ولم يدرك مالكاً ولا الليث لتأخر طلبه.
ويلخصها الهلالي بغايةٍ من الفتور بقوله في ص101 هامش 4:
هو أصبغ بن الفرج المصري، المتوفى سنة (225هـ).
وليته أعطى الرجَل حقه فنقلَ من كلام الغوج أيضاً تلقيبه بالإمام أو الفقيه!
وكأني بك أيها القارىء لا يستثيرك هذا المثال بشدةٍ لوجازة نقل الهلالي فيه، فخذ المثال الآتي وتصوَّر لو أنك أنت محقق الطبعة الأولى، وأنك أنت مَن قد سُرِق كلامُك وجهدُك وتحقيقُك وسَهَرُك، ثم أحبَّ لأخيكَ ما تحبُّ لنفسك، وانظر كيف يصل المحقق الأول الغوج للمعلومة بالسؤال والبحث ويوثِّقها، ثم يأخذها الهلالي منه باردةً هنيّةً ليودعَها في طبعته:
المثال الحادي عشر: قال الغوج في ص123 هامش1 معرِّفاً بسيف بن عمر:
(ابن عمر التميمي الكوفي، صاحب التآليف التي منها الردة والفتوح والجمل وغيرها. وفي تاريخ الطبري جملةٌ وافرةٌ من مرويات سيف. قال الحافظ في التقريب ص 262: ضعيف في الحديث، عمدة في التاريخ. قال الذهبي في الميزان (2: 256): مات سيفٌ زمن الرشيد.
قلت: فوفاته في حدود 190 هـ لا تزيد على ذلك، كما يُستفاد من كلام الذهبي ـ فوفاة الرشيد سنة 193 ـ والنظرِ في طبقتَي شيوخه والرواة عنه، بل قال بعض المحققين ـ وهو الأستاذ أسعد تيّم ـ إنّ وفاته لا تجاوز حدودَ سنة 180هـ، وذلك كله خلافاً لتأريخ الزركلي (3: 15) لها في سنة 200هـ).
بعد كل هذا البحث والتدقيق والمقارنة يأتي الهلالي ليقول في ص98 هامش2:
(هو أبو عمر التميمي، صاحب التأليف التاريخية، وهو ضعيف في الحديث، عمدة في التاريخ، المتوفى سنة (190هـ).).
هكذا يسلخ الهلالي من كلام الغوج بلا وعي! فيجعل ابن عمر (أبو عمر)!
ثم يجزمُ بأن سيفاً توفي سنةَ 190هـ ! وهو ما لم يجزم به الغوج بل أبداه تخميناً، وهذه كتب التراجم بأسرها فليأت الهلالي بنص واحد أنّ وفاةَ سيفٍ كانت سنةَ 190هـ تحديداً! وإلا فمِن أين يكون قد أتى بها؟! الجواب: من كلام الغوج الذي لم يرَ الهلاليُّ طبعتَه إلا بعد سنواتٍ من انتهائه من عمله!
وخذ مثالاً آخر:
المثال الحادي عشر: قال الغوج في ص123 هامش1 بسيف بن عمر:
قال الغوج ص127 هامش 5:
(المقصود عند المالكية بقولهم: وفي كتاب محمد: كتاب محمد بن سحنون، كذا أفادنيه الأستاذ جلال الجهاني المالكي لا زال بالخير موصولاً، وانظر كتاب دراسات في مصادر الفقه المالكي لموراني ص161-170). فيقول الهلالي بكل أريحية في ص101 هامش 3:
(المقصود كتاب محمد بن سحنون).
هكذا دون بيان حجة أو إقامة دليل، وبنفس حروف كلام الغوج!
وهكذا يُجهد الغوج نفسه بالبحث وسؤال أهل العلم، ويأتي الهلالي من بعده فيلخِّص بكل أريحية حاصل البحث مهما بلغ ذلك البحث في دقته والجهد المبذول فيه.
المثال الحادي عشر: قال الغوج في ص129 هامش1:
انظر تفاصيل واقعة ابن حاتم هذا في المعيار المعرب (2: 326-327).
ويأتي الهلالي فيقول ص102 هامش2:
انظر ـ لزاماً ـ تفاصيل هذه الواقعة في المعيار المعرب (2/326-327).
هكذا يقول: (تفاصيل الواقعة) ولم يسمها (الحادثة) أو (القصة) أو أيَّ شيءٍ آخر! وهكذا تتقاطرُ الأفكار إليه من ألفاظ طبعة الفتح!
المثال الحادي عشر: قال الغوج في ص129 هامش1:
* * ويمضي الهلالي في تلخيص تعليقات الغوج دون وازع، وتأتيك داهيةٌ أخرى من هذا الضرب في التوثيقات الفقهية التي جاءت في كثيرٍ من تعليقات الغوج، فينقُلُها الهلالي برمتها، ملتزماً نفسَ المصادر التي يرجع إليها الغوج، مع تغيير ترتيبها فقط! وهاكَ الأمثلةَ:
المثال الحادي عشر: قال الغوج في ص127 هامش2 في:
.................................................. .................
الهلالي لم يخرج في جميع ما ذكره من فروق النسخ قاطبةً عمّا ذكرته طبعة الفتح، وهذا جدولٌ بكل ما ورد في طبعته من فروق النسخ وما يُقابلها في طبعة الفتح
وهل يُعقل يا ترى انه لم يقف في طول عمله على موضع واحدٍ فقط من اختلاف النسخ فات محقق طبعة الفتح؟! هل يُعقل هذا؟ خصوصاً وهو ـ أي الهلالي ـ يقول بأنه لمّا وقف على طبعة الفتح وجد العجب العجاب .........، فهذا رأيه في طبعة الفتح، ثم تأتي عجائب الأقدار فلا يخرج بعد عمله الوثيق المتكامل عن عمل طبعة الفتح بأي اختلاف واحد في الفرق بين النسخ؟! فماذا يُسمى هذا بالله عليكم إن لم يكن هوَ السطو والسرقة بأجلى صورها؟!
.................................................. ...................
ثم بعد ما قد عرضْتُه لك، ولعلك كنتَ تُمسك بالطبعتين وتتتبَّع كلامي، فإن كانت السرقة قد شملت المقدمة وتوصيف النسخ الخطية والهوامش وفروق الأصول الخطية، فماذا بقي من الكتاب أن يسرِقَه؟!
أنا اجيبك: بقي ضبطُ الكتاب وتفقيره! الذي لم يَكَد يختلف فيه عن طبعة الفتح بتاتاً!
ليس هذا فحسب، بل أظنكَ ستجزم ـ بعد أن سبرتَ الكتابين ودققت فيهما ـ أنه لخَّص جلَّ ثبَت المراجع من طبعة الفتح أيضاً!
وفي هذا القدر كفاية للمستبصر، والله الموعد...
.......................................
كلمةٌ في الختام
أيها القارىء الكريم .. إنّ هذه الكلمات لم تُكتَب لمجرَّد المِراء والجدَل أو إرادة التنقّص من أحَد، إنما كُتبت ليكون الحقُّ في نِصابه، ونهياً عن منكَرٍ لا يخفاك أثره الوبيل على مسيرة العلم في حياة أمتنا، وإنّ هذه الكلمات لم تصلكَ لتُعلِمَكَ شيئاً ثم تنصرِفَ عنها .. بل جاءت لتحثَّك على هتك ستر الخِداع والاستخفاف بعقول طلبة العلم الذين يقرؤون مطمئنين إلى أمانة من يقرؤون له، فتأتي هذه الورقات لتوقِظ الغافل من سِنَتِه، فيدققَ فيما يقرأ، ويعلمَ لمَن يقرأ، فإن هذا العلمَ دِين فانظروا عمّن تأخذون دينَـكم ..
فتيقَّظ أيها القارىء، والله يتولاني وإيّاك بعوائد التوفيق والحسنى، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.
__________________
د.جمال محمود أحمد أبو حسان
جامعة الزرقاء الأهلية بالأردن - كلية الشريعة
(منقول )
وسرقةٌ علميةٌ جديدة
السيف المسلول للسُّبكي
في سنة 1421هـ ـ 2000م ظهر في الأسواق كتابٌ لقاضي القضاة تقي الدين السُّبكي (ت 756 هـ) لم يَسبق نشره، وهو كتاب «السيف المسلول على مَنْ سبَّ الرسول ﷺ»، نشرته دار الفتح الأردنية بتحقيق باحث أردني هو إياد أحمد الغوج، معتمداً في تحقيقه على أصل المؤلف بخطِّه بالإضافة لأربع نسخٍ أخرى، وقد ظهر جهد الباحث في تحقيق نص الكتاب والتعليق على مسائله، وتذييله بذيلٍ جمعَ فيه فتاوى ووقائع تاريخية وفوائد في موضوع البحث، مع فهارس جامعة بلغت أحد عشر فهرساً.
ومضى على هذه الطبعة خمس سنوات كاملة، ظهرت بعدها طبعةٌ أخرى نشرتها دار ابن حزم اللبنانية سنة 1426 هـ ـ 2005م، بتحقيق سليم عيد الهلالي، من الأردن أيضاً، وقد ذكر أنه اعتمد في عمله أيضاً على نسخة المؤلف نفسها ونفس النسخ الأخرى التي اعتمد عليها محقق الطبعة الأولى، زائداً عليها نسخةً متأخرةً من الكتاب كتبت سنة 1123هـ، كما ذكر في مقدمته على الكتاب ص58.
وقد لفت نظري في هذه الطبعة الجديدة أمران هما:
الأول: توافق الهلالي مع الغوج صاحب الطبعة الأولى في النسخ الخمس عينها التي اعتمد عليها الغوج، وتوافقه الغريب مع الغوج في اختيار نفس الصفحات من تلك المخطوطات ليودعها أولَ طبعته كنماذجَ للأصول المعتمدة.
الثاني: صاحب الطبعة الثانية الهلالي ـ السَّلَفي الأثري، كما وَصف نفسَه على غلاف طبعته ـ لا يتوافق فكره مع آراء المؤلف تقي الدين السبكي، لذا كان اختيارُ الهلالي هذا الكتابَ لتحقيقِه موضعَ تساؤل.
وحيث إن الطبعةَ الأولى للكتاب قد استوفت ـ في نظر كثيرٍ من الباحثين ـ أركانَ التحقيق العلمي؛ فقد كان ظهور الطبعة الثانية مثاراً للتساؤل عمّا هو الجديدُ فيها، وما هي الدوافع لإصدار الكتاب مرةً ثانية.
ومما أثار الرِّيبةَ في الأمر أنه تحوم حول صاحب الطبعة الثانية ـ سليم الهلالي ـ من زمنٍ بعيد، اتهاماتٌ بسرقة أعمالٍ علميةٍ عديدة، فمن 14 عاماً مضت نشر باحثٌ كتاباً مفرداً يتّهم فيه الهلاليَّ بسرقة كلام عددٍ من المؤلفين القدامى والمعاصرين ، ثم نُشر في العام المنصرم 1426هـ كتابٌ لباحثٍ آخر بعنوان: «ردُّ الأقوال التي نقلها سليم الهلالي عن كتب الشهيد سيد قطب إلى مظانها الصحيحة وتصويبُها» ، يتهم فيه كاتبُه الهلاليَّ بسرقة مئةٍ وواحدٍ من المقاطع الكاملة من كلام سيد قطب. وقدّم لهذا الكتاب الأخير الشيخ محمد إبراهيم شقرة. ومؤلِّفا الكتابَين المذكورَين أردنيان من بلد الهلالي.
وقد زادت هذه الأمورُ الرِّيبةَ بشكلٍ كبير في الطبعة الثانية لكتاب السيف المسلول، وأوجبَ ذلك المقارنةَ بين الطبعتين لمعرفة جلية الأمر، وكان ذلك ... فتبيّن للباحث بعد أن طالع طبعة الهلالي بدقة وقارنها بطبعة دار الفتح بتحقيق الغوج، تبيَّن له ـ بشكل لا يحتمل أدنى رَيبٍ أو شائبةَ شكّ ـ أنّ سرقةً مكشوفةً صارخة قد تمت في تلك الطبعةِ الثانية طبعةِ دار ابن حزم بتحقيق الهلالي، وتوافقت الشكوكُ التي كانت تساور الباحثَ حول طبعة الهلالي مع واقعٍ تجاوز تلك الشكوكَ بمراحلَ بعيدة.
وفي هذا البحث الوجيز كانت حصيلة المقارنة الدقيقة بين الكتابين، بتفصيلٍ وتوثيقٍ كامل لما وقف عليه الباحث من وقائع هذه السرقة العلمية. وجاء في مقدمةٍ وأربعة فصولٍ وخاتمة، هي:
مقدمةٌ هامة: وصف الطبعتَين وتوثيق تواريخ التحقيق والطبع لكلٍّ منهما.
الفصل الأول: كشف سرقة هوامش الكتاب.
الفصل الثاني: كشف سرقة فروق النسخ بتمامها.
الفصل الثالث: كشف سرقة توصيف النسخ الخطية.
الفصل الرابع: كشف سرقة مقدمة الكتاب.
خاتمة: وهي كلمةٌ موجَّهةٌ للقرّاء والباحثين.
* *
مقدمةٌ هامةٌ في وصف الطبعتَين وتوثيق تواريخ التحقيق والطبع لكلٍّ منهما
ولنبدأ في وصف طبعة دار الفتح الأردنية لأنها الأسبق صدوراً:
صدرت طبعة دار الفتح حسب تاريخ الطبع المثبَت في ص4 منها: سنةَ 1421هـ ـ 2000م. وتمت إجازة الكتاب وإيداعه في المكتبة الوطنية الأردنية برقم (1776/5/2000) كما هو مثبَت في الصفحة نفسِها.
وصرّح المحقق إياد الغوج في ختام تحقيقه للنص ص527 هامش 3 بأنه قد فرغ منه في 28 من ذي القعدة سنة 1419هـ.
وتقع الطبعة في 672 صفحة، من القطع العادي، تجمع بين دفتَيها مقدمةَ التحقيق والنص المحقق وذيلاً على الكتاب والفهارس، وكتِبَ على غلافها:
حققه عن نسخة المؤلف
وعلق عليه وذيّله
إياد أحمد الغوج
هذا ما يتعلّق بطبعة دار الفتح.
أمّا طبعة دار ابن حزم اللبنانية، فصدرت حسبَ تاريخ الطبع المثبَت في ص4 منها: سنةَ 1426هـ ـ 2005م. وتقع في 518 صفحة من القطع العادي أيضاً، تجمع بين دفتيها: مقدمة العمل ونص الكتاب ثم الفهارس، وكُتب على غلافها:
حقق نصوصها ووثقها على ست نسخ خطية إحداهن نسخة المؤلف وخرج أحاديثه وآثاره وعلق عليه :
أبو اسامة سليم بن عيد بن محمد الهلالي السلفي الأثري
وقد صرّح سليم الهلالي في ختام عمله ص439 هامش 3 بتاريخ ابتداء عمله وتاريخ انتهائه بقوله:
(ابتدأت في تحقيق هذا المصنف سنة ألف وأربعمئة وثمان عشر، وانتهيت منه في أواخر سنة ألف وأربعمئة وثلاث وعشرين في مجالس متعددة متباعدة في مكتبتي في عمّان..).
فالغوج فرغ من عمله سنة 1419 وطُبع كتابُه سنة 1421، أمّا الهلالي فبدأ عملَه سنة 1418 وفرغ منه سنة 1423 وطُبع كتابُه بعدها بثلاث سنين سنة 1426. هذا هو كلام الرجلَين بكل صراحةٍ ووضوح.
فالأمر الصريح من هذا الكلام: أنّ الهلالي فرغ من عمله سنة 1423 بعد صدور طبعة الفتح بعامين سنة 1421، وطُبع عمل الهلالي بعد فراغه منه بـ3 سنين سنة 1426، أي: بعد صدور طبعة الفتح بـ 5 سنين.
فهل اطّلع الهلالي خلال السنين الخمس تلك على طبعة الفتح؟ الجواب يصرِّح به الهلالي نفسُه بقوله في ص60 من طبعته:
(تكميل
بعد انتهائي من تحقيق نصوص هذا الكتاب وتوثيقها على عدة نسخ خطية متقنة، وذلك لكثرتها في خزائن المخطوطات، ومن بينها نسخة المؤلف نفسه، وتخريج أحاديثه وآثاره، تخريجاً علمياً على قواعد الصناعة الحديثية التي حبرها أئمة الصنعة تحبيراً، ودفعته بعد سنوات للطباعة، أوقفني بعض أصحابنا على طبعة أصدرتها (دار الفتح ـ عمان)، ومن خلال اطلاعي عليها وجدتُ العجب العجاب، الذي يثير الدهشة والاستغراب، ويدل على طيش كثير من الشباب، واندفاعهم نحو تحقيق كتب التراث وقد تعددت الأسباب !!).
هذا هو نصُّ كلام الهلالي بحروفه.
والمفهوم الصريح منه أنه بعد فراغه من عمله سنة 1423 بسنوات دفع الكتاب للطباعة، ثم اطّلع حينَها على طبعة الفتح التي أثارت دهشته واستغرابه!
ومعنى هذا: أنه اطّلع على طبعة الفتح بعد (سنوات) حين دفعَ كتابَه للطباعة، أي في العام الذي طُبعت فيه طبعته وهو سنة 1426، أي أنه ربما قبل أيام أو أشهر قليلة من الطبع استطاع أن يستدرك الأمر ويتكلم في مقدمة عمله عن طبعة الفتح التي اطّلع عليها أخيراً بعد (سنوات) من فراغه من عمله.
وهذا كله يعني بوضوح تام أنه مضت خمس سنواتٍ تقريباً لم يطّلع فيها الهلالي على طبعة الفتح! المنشورة في بلده الأردن! في العاصمة: عمّان!
هل هذا واضحٌ أيها القارىء الفَطِن؟
فكن إذن على ذُكْرٍ منه، وقارنه بما ستراه في غضون هذا البحث لتعلم مدى مصداقية هذه التواريخ المحبوكة التي كتبها وقيّدها الهلالي بقلمه في طبعته.
* *
ولْنشرع الآن بعد توضيح ما تقدَّم في بيان وقائع السرقة التي تمت في طبعة الهلالي، فنقول وبالله التوفيق:
القسم الأول
سرقة هوامش الكتاب وتعليقاته
بعد التتبع لهوامش النص المحقق عند الغوج والهلالي بلغ عدد الهوامش المسروقة حسب تعداد الباحث.... هامشاً، قام فيها الهلالي بنقل كلام الغوج، محاولاً إخفاءَ ذلك بتغيير ترتيب المصادر المذكورة في كلام الغوج تارةً، أو تحوير الصياغة قليلاً تارةً أخرى، أو تلخيص كلام الغوج ووضع حاصله تارةً ثالثة، وأقدم أولاً ثلاثين مثالاً لتلك المواضع، ثم أُتبعها بجدول تفصيلي بأرقام الهوامش وأرقام صفحاتها في الطبعتين ليرى الباحث بوضوح السرقة الصارخة التي وقعت على جهد الباحث الأول. وإليك الأمثلة:
المثال الأول: قال الغوج في ص107 هامش1:
وقرىء في قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم [التوبة: 128] بفتح الفاء من النفاسة، أي: من افضلكم وأشرفكم، لكنها شاذة. انظر: المحتسب لابن جني (1: 306)، مختصر في شواذ القرآن من البديع لابن خالويه ص56، إتحاف نبلاء البشر للبنا (2: 101)، وغيرها.
قارن هذا النص بقول الهلالي ص85 هامش2:
وردت قراءة شاذة لقد جاءكم رسول من أنفسكم [التوبة: 128] بفتح الفاء من (أنفسكم) من النفاسة وهو الفضل والشرف. انظر: مختصر في شواذ القراءات من البديع لابن خالويه ص56، إتحاف نبلاء البشر للبنا (2: 101)، المحتسب في تبيين وجود شواذ القراءات والإيضاح عنها لابن جني (1: 306).
هكذا ينقل الهلالي الهامش برمته، محوِّراً في الصياغة والترتيب للمَراجع، مطوِّلاً اسمَ كتاب ابن جني تمويهاً، علماً أنه لم تكن هناك مناسبةٌ للتعليق على هذا الموضع من كلام السبكي سوى أنّ السبكي قال في كلامه واصفاً النبي بقوله: (من أنفَس القبائل وهو أنفَسُها)، فكيف اتفق الهلالي مع الغوج غيابياً على اختيار موضع التعليق ومناسبته ومراجِعِه نفسها؟! وهو الذي لم يطّلع على طبعة الفتح إلا بعد نحو خمس سنوات من صدورها؟!
ولاحظ أنّ الهلالي سها فغيَّر كلمة (القرآن) في اسم كتاب ابن خالويه إلى (القراءات)! فلو كان اطّلع على كتاب ابن خالويه ونقل منه لما وقع في ذلك الخطأ!
المثال الثاني: قال الغوج في ص108 هامش2 عند ذكر السبكي أن معجزات النبي وآياته لا تعد ولا تحصى: وقد جمع أئمة الإسلام فيها تصانيف عظيمة لا حصر لها ... وتأمل قول الدكتور المنجد في كتابه معجم ما ألف عن رسول الله ﷺ ص10: .. وكنت حاولت الإحاطة والشمول، وأتمنى أن لا يفوتني اسم كتاب، ولكني رأيت أن ذلك الكمال لا يُدرك، ولو قضيتُ ما تبقى من عمري في ذلك لما انتهيت، فما ألف عن رسول الله لا يحد.." هذا مع أنه جمع في مهجمه هذا أسماء 2500 كتاب! وعد عبد الجبار الرفاعي معجم ما ألف عم الرسول ﷺ وأهل البيت هذا الجمع محدودا! وحق له؛ إذ حوى كتابه تعداد ما يقرب من 30.000 مصنف! فجل من قال: ورفعنا لك ذكرك.
قارن هذا النص بقول الهلالي ص87 هامش2:
انظر معجم ما ألف عم رسول الله للدكتور صلاح الدين المنجد، حيث أورد 2500 كتاباً. ومعجم ما ألف عن الرسول ﷺ وأهل البيت لعبد الجبار الرفاعي، حيث ذكر نحو (30.000) كتاباً.
ومع ذلك يقول الهلالي إنه اطَّلع على طبعة الفتح بعد دفعه كتابه للطبع بسنوات! فهل يبلغ توارد الأفكار إلى هذه الدرجة؟ هذا ما ستظهره جلياً الأمثلة التالية.
المثال الثالث: قال الغوج في ص108 هامش2 عند ذكر السبكي لبيت المتنبي: (لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى ..):
هو للمتنبي، انظر ديوانه بشرح أبي البقاء العكبري (ت616) (4: 125). وقال أبو البقاء هناك: المعنى: ... ونقل الغوج أربعة أسطر في شرح البيت من كلام أبي البقاء.
أمّا الهلالي فقال معلقاً على نفس البيت ص 91 من طبعته هامش 1:
لأبي الطيب المتنبي. انظر ديوانه بشرح أبي البقاء العكبري (4/125).
وهكذا تضيق شروح ديوان المتنبي بالهلالي حتى لا يختار منها إلا شرحَ أبي البقاء، الشرح الذي اختار العزوَ إليه الغوج! على كلٍّ هذه سهلة! انظر للمثال الآتي:
المثال الرابع: قال الغوج في ص294 هامش4 معلقاً على قول السبكي في كعب بن الأشرف: (أمه من بني النضير فلذلك كان فيهم ويعد منهم):
لِمَا هو مشهور عن يهود ـ قاتلهم الله ولعنهم ـ من أن اليهودية تثبت من جهة الأم.
أما الهلالي فيعلق عند كلمة السبكي نفسها بقوله في ص233 هامش 7:
لأن الديانة اليهودية تثبت من جهة الأم؛ كما هو معروف عند اليهود ـ لعنهم الله لعناً كثيراً، ودمرهم تدميراً مبيراً ـ.
وهكذا ينفعل الهلالي في نفس الموضع الذي ينفعل فيه الغوج! ويعلِّق بنفس تعليقه مع زيادةٍ في سب اليهود ولعنهم. أهكذا تتوارد الأفكار بين المحققَيْن؟! وإليك انفعالاً آخرَ ورد إلى ذهن الهلالي من كلام الغوج، وبدءً بالمثال الآتي أضع لك خطاً تحت الألفاظ التي سرقها الهلالي من كلام الغوج ليزداد الأمر جلاءً:
المثال الخامس: قال الغوج في ص389 هامش1:
ويستدل لهذا الذي قاله المؤلف بحديث: إنما الأعمال بالنيات، قال الحافظ ابن حجر في شرحه عليه: واستدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز الإقدام على العمل قبل معرفة حكمه. انتهى من فتح الباري (1: 18).
وهذه قاعدةٌ عظيمة النفع، خاصةً مع شيوع القول بأن ما كان فيه قولان أو خلافٌ فيسوغ الأخذ فيه بالجواز! وقد نص الإمام النووي في الروضة (10: 113) بأنه يكره للمفتي أن يقتصر في جوابه على قوله: فيه قولان أو خلاف ونحو ذلك، وأن ذلك ليس جواباً صحيحاً للمستفتي، بل ينبغي الجزم بالراجح أو الامتناع من الإفتاء.
هكذا يُبدي الغوج إعجابه بكلام السبكي ويؤيده بنص الحديث ثم بكلام الإمامَين: ابن حجر والنووي. وانظر الآن كيف سرق الهلالي هذا الإعجاب والنصوصَ المؤيدة له واضعاً له بصيغةٍ جديدة كأنه كلامه وإعجابه وانفعاله! فقال ص311:
وهذا حق محض وصوابٌ زلال، لقوله ﷺ في الحديث المتفق على صحته: إنما الأعمال بالنيات. قال الحافظ في فتح الباري (1/18): واستدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز الإقدام على العمل قبل معرفة حكمه.
وهذه السبيكة السبكية غزيرة الفائدة، وعظيمة النفع، وبخاصة في أزمان تسابق الناس فيها إلى العمل دون علم أو روية أو شؤال؛ فإذا وقع أحدهم على أم رأسه بدأ يبحث لدى المفتين ما يوافق عمله، ومفصل على حسب هواه ومصلحته.
ومما يزيد الطين بلة والداء علة، شيوع القول عند كثير من المفتين المتمذهبين القول: فيه قولان أو خلاف أو قلد عالماً واخرج سالماً. وانظر لدفع هذا الباطل روضة الطالبين للنووي (10/113).
وهكذا يبدو الهلالي كأنه بطلُ المسألة وواجِدُ نصوصها وأدلتها!
المثال السادس: قال الغوج في ص126 هامش2 :
(والمقصود بكتاب ابن سحنون هنا هو: تصنيفه الكبير الذي خصه بجمع أقوال الإمام مالك ومسائله، وهو من أقدم وأوثق مصادر الفقه المالكي).
أمّا الهلالي فيعلق ص100 هامش 3 على الموضع نفسه قائلاً:
(كتابه الذي خصه بجمع أقوال مالك ومسائله، وهو من أقدم مصادر الفقه المالكي وأوثقها).
هكذا تتوارد الألفاظ من طبعة الفتح إلى ذهن الهلالي الذي لم قال إنه لم يطّلع عليها إلابعد سنوات من انتهاء عمله!
المثال السابع: قال الغوج في ص126 هامش4 في التعريف بكتاب العتبية:
(التي جمعها الفقيه المالكي أبو عبد الله محمد بن أحمد العتبي القرطبي (ت255 هـ)، وتُعرف بالمستخرجة، جمع فيها المسائلَ عن الإمام مالك، وقد وقع فيها كثيرٌ من المسائل الغريبة والروايات المطروحة، ومع ذلك اعتني بها وصار لها شهرةٌ عظيمة، خصوصاً عند أهل الأندلس وإفريقيا، وتصدى لشرحها الإمام ابن رشد الجد في كتابه الجليل البيان والتحصيل...).
ويأتي الهلالي ليلخِّص تعليق الغوج قائلاً ص100 هامش 5:
(التي جمعها الفقيه المالكي أبو عبد الله محمد بن أحمد العتبي، المتوفى سنة (255هـ). جمع فيها المسائل عن مالك، وفيها مسائل غريبة وروايات مطروحة، ومع ذلك اعتنى بها، وصار لها شهرة عظيمة. وشرحها ابن رشد الجد في كتابه الجليل: البيان والتحصيل).
فتأمل ما تحته خط في كلام الغوج وقل لي بالله عليك: هل خرج في كلمةٍ واحدةٍ من كلامه عن نص الغوج؟! ألهذه الدرجة يبلغ توارد الأفكار؟! وهل هذه هي آثار الدهشة والاستغراب التي ظهرت على الهلالي بعد اطلاعه على طبعة الفتح بسنوات من إنهاء عمله؟!
المثال الثامن: قال الغوج في ص126 هامش6 في ترجمة ابن حبيب:
(فقيه الأندلس عبد الملك بن حبيب القرطبي المالكي (ت 238 هـ)، أحد الأئمة الأعلام، وهو من تلامذة مطرِّف بن عبد الله السابق الذكر، والمقصود بكتابه هنا هو "الواضحة، وهو في عدة مجلدات، انظر حول محتواه ونسخه الخطية ما كتبه ميكلوش موراني (الألماني) في كتابه دراسات في المصادر الفقه المالكي ص36-67).
ولا يرى الهلالي حاجةً أن يفصِّل لقارئه كل هذا التفصيل، فيستل من كلمات الغوج سطرين هما كما في ص100 هامش 7:
(فقيه الأندلس أبو مروان عبد الملك بن حبيب القرطبي، المتوفى سنة (238هـ)، والمقصود بكتابه: الواضحة).
فقل لي: هل زاد حرفاً على كلام الغوج؟ أم هل اختلفت صياغته عمّا تحته خطٌّ من كلام الغوج؟ أكل هذا من التوارد؟!
المثال التاسع: قال الغوج في ص127 هامش3 في ترجمة أبي مصعَب الزهري:
الإمام الفقيه شيخ المدينة وقاضيها أبو مصعَب أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث بن زُرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف ـ رضي الله عنه ـ القرشي الزهري المدني (150-242هـ)، لازم الإمام مالكاً وتفقه به وحمل عنه الموطَّأ، وروايته للموطَّأ متقنةٌ من أتم الروايات، فيها زياداتٌ تنوف على مئة حديث عمّا في موطأ يحيى الليثي، وهي مطبوعةٌ في مجلدين.
ثم يأتي الهلالي فيلخِّص ـ أو لنقل: يسرق، فقد اتضح لك الحال الآن ـ كلامَ الغوج، بقوله في ص101 هامش1:
هو أبو مصعب أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، لازم مالكاً، وتفقه به، وحمل عنه الموطَّأ، المتوفى سنة (242هـ).
فهل تراه خرم حرفاً واحداً مما أخذه من كلام الغوج؟! كلاّ. وهاك مثالاً آخرَ لدقته في النقل عن طبعة الفتح:
المثال التاسع: قال الغوج في ص128 هامش2 في ترجمة عبد الله بن عبد الحكَم:
أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعيَن بن الليث المصري (155-214هـ)، الإمام الفقيه الحجة، سمع مالكاً ـ وكتن أعلمَ أصحابه بمختلف قوله ـ والليثَ، وأفضت إليه الرئاسة بمصر بعد أشهب، وهو جد عائلة بني عبد الحكم المصرية المشهورة. وفي بيته نزل الإمام الشافعي لما حل بمصر.
ويلخِّصُ الهلالي التعليقةَ بقوله في ص 101 هامش 6:
هو أبو محمد عبد الله بن الحكَم بن أعين بن الليث المصري، جد عائلة بني الحكم المصرية المشهورة، أفضت إليه الرئاسة بعد أشهب، المتوفى سنة (214هـ).
وهكذا يلخِّص؛ لكن بطريقةٍ شوهاء! حيث تتوالى أخطاؤه بسبب سرعة النقل من طبعة الفتح، فيُسقِطُ كلمة (عبد) من (عبد الحكم) مرتين! نعوذُ بالله من الخذلان.
المثال التاسع: قال الغوج في ص127 هامش2 في ترجمة ابن كنانة:
(الفقيه المتقن أبو عمرو عثمان بن عيسى بن كنانة (ت 186 هـ)، قال ابن عبد البر: كان من فقهاء المدينة، أخذ عن مالك...). إلى آخر التعليق.
والهلالي لا يحب التطويل! فيقول بدَلَ ذلك في طبعته ص100 هامش8:
(أبو عمر عثمان بن عيسى بن كنانة، المتوفى سنة (186هـ).).
وهكذا يُسقِط واو (عمرو)! فمن أي كتابٍ من كتب التراجم نقل أنّ كنيةَ ابنِ كنانةَ هي (أبو عمر) لا (أبو عمرو)؟ أم أنه استعجل في النقل من طبعة الفتح التي لم يرها إلا بعد سنوات من إنهاء عمله؟!
وتتوالى تلخيصاته لتراجم الغوج.. وهذا مثالٌ آخر:
المثال التاسع: قال الغوج في ص128 هامش1 في ترجمة أصبغ:
الإمام الكبير الفقيه أصبغ بن الفرج المصري المالكي (ت 225 هـ)، تفقه بابن وهب وابن القاسم، ولم يدرك مالكاً ولا الليث لتأخر طلبه.
ويلخصها الهلالي بغايةٍ من الفتور بقوله في ص101 هامش 4:
هو أصبغ بن الفرج المصري، المتوفى سنة (225هـ).
وليته أعطى الرجَل حقه فنقلَ من كلام الغوج أيضاً تلقيبه بالإمام أو الفقيه!
وكأني بك أيها القارىء لا يستثيرك هذا المثال بشدةٍ لوجازة نقل الهلالي فيه، فخذ المثال الآتي وتصوَّر لو أنك أنت محقق الطبعة الأولى، وأنك أنت مَن قد سُرِق كلامُك وجهدُك وتحقيقُك وسَهَرُك، ثم أحبَّ لأخيكَ ما تحبُّ لنفسك، وانظر كيف يصل المحقق الأول الغوج للمعلومة بالسؤال والبحث ويوثِّقها، ثم يأخذها الهلالي منه باردةً هنيّةً ليودعَها في طبعته:
المثال الحادي عشر: قال الغوج في ص123 هامش1 معرِّفاً بسيف بن عمر:
(ابن عمر التميمي الكوفي، صاحب التآليف التي منها الردة والفتوح والجمل وغيرها. وفي تاريخ الطبري جملةٌ وافرةٌ من مرويات سيف. قال الحافظ في التقريب ص 262: ضعيف في الحديث، عمدة في التاريخ. قال الذهبي في الميزان (2: 256): مات سيفٌ زمن الرشيد.
قلت: فوفاته في حدود 190 هـ لا تزيد على ذلك، كما يُستفاد من كلام الذهبي ـ فوفاة الرشيد سنة 193 ـ والنظرِ في طبقتَي شيوخه والرواة عنه، بل قال بعض المحققين ـ وهو الأستاذ أسعد تيّم ـ إنّ وفاته لا تجاوز حدودَ سنة 180هـ، وذلك كله خلافاً لتأريخ الزركلي (3: 15) لها في سنة 200هـ).
بعد كل هذا البحث والتدقيق والمقارنة يأتي الهلالي ليقول في ص98 هامش2:
(هو أبو عمر التميمي، صاحب التأليف التاريخية، وهو ضعيف في الحديث، عمدة في التاريخ، المتوفى سنة (190هـ).).
هكذا يسلخ الهلالي من كلام الغوج بلا وعي! فيجعل ابن عمر (أبو عمر)!
ثم يجزمُ بأن سيفاً توفي سنةَ 190هـ ! وهو ما لم يجزم به الغوج بل أبداه تخميناً، وهذه كتب التراجم بأسرها فليأت الهلالي بنص واحد أنّ وفاةَ سيفٍ كانت سنةَ 190هـ تحديداً! وإلا فمِن أين يكون قد أتى بها؟! الجواب: من كلام الغوج الذي لم يرَ الهلاليُّ طبعتَه إلا بعد سنواتٍ من انتهائه من عمله!
وخذ مثالاً آخر:
المثال الحادي عشر: قال الغوج في ص123 هامش1 بسيف بن عمر:
قال الغوج ص127 هامش 5:
(المقصود عند المالكية بقولهم: وفي كتاب محمد: كتاب محمد بن سحنون، كذا أفادنيه الأستاذ جلال الجهاني المالكي لا زال بالخير موصولاً، وانظر كتاب دراسات في مصادر الفقه المالكي لموراني ص161-170). فيقول الهلالي بكل أريحية في ص101 هامش 3:
(المقصود كتاب محمد بن سحنون).
هكذا دون بيان حجة أو إقامة دليل، وبنفس حروف كلام الغوج!
وهكذا يُجهد الغوج نفسه بالبحث وسؤال أهل العلم، ويأتي الهلالي من بعده فيلخِّص بكل أريحية حاصل البحث مهما بلغ ذلك البحث في دقته والجهد المبذول فيه.
المثال الحادي عشر: قال الغوج في ص129 هامش1:
انظر تفاصيل واقعة ابن حاتم هذا في المعيار المعرب (2: 326-327).
ويأتي الهلالي فيقول ص102 هامش2:
انظر ـ لزاماً ـ تفاصيل هذه الواقعة في المعيار المعرب (2/326-327).
هكذا يقول: (تفاصيل الواقعة) ولم يسمها (الحادثة) أو (القصة) أو أيَّ شيءٍ آخر! وهكذا تتقاطرُ الأفكار إليه من ألفاظ طبعة الفتح!
المثال الحادي عشر: قال الغوج في ص129 هامش1:
* * ويمضي الهلالي في تلخيص تعليقات الغوج دون وازع، وتأتيك داهيةٌ أخرى من هذا الضرب في التوثيقات الفقهية التي جاءت في كثيرٍ من تعليقات الغوج، فينقُلُها الهلالي برمتها، ملتزماً نفسَ المصادر التي يرجع إليها الغوج، مع تغيير ترتيبها فقط! وهاكَ الأمثلةَ:
المثال الحادي عشر: قال الغوج في ص127 هامش2 في:
.................................................. .................
الهلالي لم يخرج في جميع ما ذكره من فروق النسخ قاطبةً عمّا ذكرته طبعة الفتح، وهذا جدولٌ بكل ما ورد في طبعته من فروق النسخ وما يُقابلها في طبعة الفتح
وهل يُعقل يا ترى انه لم يقف في طول عمله على موضع واحدٍ فقط من اختلاف النسخ فات محقق طبعة الفتح؟! هل يُعقل هذا؟ خصوصاً وهو ـ أي الهلالي ـ يقول بأنه لمّا وقف على طبعة الفتح وجد العجب العجاب .........، فهذا رأيه في طبعة الفتح، ثم تأتي عجائب الأقدار فلا يخرج بعد عمله الوثيق المتكامل عن عمل طبعة الفتح بأي اختلاف واحد في الفرق بين النسخ؟! فماذا يُسمى هذا بالله عليكم إن لم يكن هوَ السطو والسرقة بأجلى صورها؟!
.................................................. ...................
ثم بعد ما قد عرضْتُه لك، ولعلك كنتَ تُمسك بالطبعتين وتتتبَّع كلامي، فإن كانت السرقة قد شملت المقدمة وتوصيف النسخ الخطية والهوامش وفروق الأصول الخطية، فماذا بقي من الكتاب أن يسرِقَه؟!
أنا اجيبك: بقي ضبطُ الكتاب وتفقيره! الذي لم يَكَد يختلف فيه عن طبعة الفتح بتاتاً!
ليس هذا فحسب، بل أظنكَ ستجزم ـ بعد أن سبرتَ الكتابين ودققت فيهما ـ أنه لخَّص جلَّ ثبَت المراجع من طبعة الفتح أيضاً!
وفي هذا القدر كفاية للمستبصر، والله الموعد...
.......................................
كلمةٌ في الختام
أيها القارىء الكريم .. إنّ هذه الكلمات لم تُكتَب لمجرَّد المِراء والجدَل أو إرادة التنقّص من أحَد، إنما كُتبت ليكون الحقُّ في نِصابه، ونهياً عن منكَرٍ لا يخفاك أثره الوبيل على مسيرة العلم في حياة أمتنا، وإنّ هذه الكلمات لم تصلكَ لتُعلِمَكَ شيئاً ثم تنصرِفَ عنها .. بل جاءت لتحثَّك على هتك ستر الخِداع والاستخفاف بعقول طلبة العلم الذين يقرؤون مطمئنين إلى أمانة من يقرؤون له، فتأتي هذه الورقات لتوقِظ الغافل من سِنَتِه، فيدققَ فيما يقرأ، ويعلمَ لمَن يقرأ، فإن هذا العلمَ دِين فانظروا عمّن تأخذون دينَـكم ..
فتيقَّظ أيها القارىء، والله يتولاني وإيّاك بعوائد التوفيق والحسنى، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.
__________________
د.جمال محمود أحمد أبو حسان
جامعة الزرقاء الأهلية بالأردن - كلية الشريعة
(منقول )